مهاجرت گسترده کارگران ماهر / بحران به بازار کار رسید

مدیران دولتی اغلب استدلال می‌کنند که افزایش زیاد حداقل دستمزد کارگران می‌تواند به تورم دامن بزند و باعث اخراج کارگران شود. اما در واقعیت، قدرت خرید کارگران به حدی پایین است که حتی درآمدشان نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی باشد. بسیاری از کارگران مجبورند در چند شغل مختلف کار کنند تا بتوانند معیشت خود را تأمین کنند. یکی از مشکلات اصلی در تعیین دستمزدها، عدم تناسب حقوق با نرخ تورم است. در حالی که تورم همیشه از افزایش دستمزدها جلوتر است، کارگران هر سال با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند.

در ابتدای سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد کارگران حدود ۷.۲ میلیون تومان بود که معادل ۱۱۳ دلار می‌شد. اما با افزایش نرخ ارز و شوک‌های اقتصادی، این میزان در حال حاضر به حدود ۸۸ دلار رسیده است. کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز باعث شده که ارزش واقعی دستمزدها به سرعت کاهش یابد و مشخص نیست که همین مقدار حقوق در ماه‌های آینده چقدر قدرت خرید خواهد داشت.

در شرایط کنونی، برخی نمایندگان مجلس از افزایش حدود ۳۰ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده خبر داده‌اند. اما این افزایش احتمالاً نتواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند، چرا که تورم همچنان به سرعت در حال افزایش است. علاوه بر این، مسئولین معتقدند که افزایش دستمزد بیش از حد می‌تواند باعث ایجاد فشارهای تورمی شود، در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها کنترل دستمزدها نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند. عوامل دیگری مانند افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های مسکن، از جمله عواملی هستند که به تورم دامن می‌زنند.

همچنین، وضعیت مسکن برای کارگران به شدت بحرانی است؛ طبق گزارش‌ها، بیش از ۵۰ درصد از سبد معیشت خانوارهای کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. این در حالی است که دولت موظف است طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن مناسب برای کارگران فراهم کند. با این حال، مشکلات در این زمینه همچنان پابرجاست.

کارگران همواره نسبت به تورم عقب می‌مانند. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، در سال‌های گذشته، میزان افزایش دستمزدها از نرخ تورم پایین‌تر بوده است و این فاصله به وضوح در زندگی روزمره کارگران محسوس است. این مسئله باعث شده که کارگران نه تنها از نظر مالی فشار زیادی را تحمل کنند، بلکه برخی از آنها به شغل‌های کاذب و درآمدهای بالاتر روی آورده‌اند. این در حالی است که مهاجرت کارگران ماهر به خارج از کشور و جایگزینی آنها با کارگران خارجی، به کاهش بهره‌وری در صنایع داخلی منجر شده است.

در مجموع، وضعیت اقتصادی کنونی و دستمزدهای پایین کارگران به شدت بر تولید و اشتغال تأثیر منفی گذاشته است. تا زمانی که دولت نتواند تدابیر مؤثری برای کنترل تورم، افزایش دستمزدها و بهبود شرایط زندگی کارگران اتخاذ کند، شرایط معیشتی این قشر آسیب‌پذیر همچنان به بحران خواهد انجامید.