نیاز فوری کارگران در بازار مسکن

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش فشارهای اقتصادی بر این قشر از جامعه، اظهار داشت: اگر دولت تصور کند که با کنترل دستمزدها به سطحی پایین‌تر از نرخ تورم می‌تواند از بروز تورم جلوگیری کند، این یک تصور اشتباه است. چراکه تورم تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که برخی از آن‌ها خارج از کنترل دولت هستند، مانند افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن که بخش عمده‌ای از هزینه‌های زندگی کارگران را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد سبد معیشت کارگران صرف مسکن می‌شود، تأکید کرد که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت اولویت‌ها و به‌ویژه توجه به نیازمندان، برای تأمین مسکن مناسب اقدام کند. گلپور افزود: در شرایطی که قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته، این قشر برای حفظ معیشت خود به مشاغل کاذب روی می‌آورند که این امر به کاهش مشارکت آن‌ها در تولید و رونق اقتصادی منجر می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور همچنین پیشنهاد داد که دولت با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و اجرای طرح‌هایی برای ساخت مسکن ارزان و مناسب، بتواند بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی کارگران را کاهش دهد و در نتیجه تورم در بخش مسکن را کنترل کند. وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد درآمد کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود که این موضوع نیازمند توجه جدی دولت است.

گلپور با اشاره به شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" از سوی مقام معظم رهبری، بر این نکته تأکید کرد که برای تحقق این شعار و مهار تورم، دولت باید اقداماتی جهادی در جهت حمایت از طبقات آسیب‌پذیر، به‌ویژه کارگران، انجام دهد. وی همچنین به ضرورت ترمیم مستمر دستمزدها در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: استفاده از قاعده "فورس ماژور" در ترمیم دستمزدها که در برخی کشورها به کار می‌رود، می‌تواند به کاهش فشارهای معیشتی کارگران کمک کند.

گلپور در پایان گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های کارشناسان مبنی بر افزایش چشمگیر تورم در سال آینده، درخواست جامعه کارگری این است که دولت دستمزد کارگران را هر سه ماه یکبار و بر اساس شرایط اقتصادی و معیشتی آن‌ها ترمیم کند تا عدالت اقتصادی در کشور برقرار شود.