پاسپورت اجاره‌ای برای رجیستری آیفون

تصمیمات دولت در زمینه واردات آیفون‌های لوکس با روش‌های تجاری و مسافری، به‌ویژه در شرایط بحران ارزی، آثار پیچیده‌ای بر بازار ارز و اقتصاد کشور گذاشته است. علی‌رغم توقف شتابزده اجرای واردات انبوه آیفون‌های لوکس از طریق روش تجاری، بخش قابل توجهی از واردات این موبایل‌ها از طریق بازار غیررسمی تأمین شد. این موضوع باعث ایجاد رقابت فزاینده‌ای برای خرید ارز از بازار آزاد شده که در نهایت به تشدید نوسانات ارزی و دامن زدن به شوک ارزی آذرماه ۱۴۰۳ منجر گردید.

به باور بسیاری از کارشناسان، تخصیص ارز به کالاهای لوکس مانند آیفون در شرایطی که کشور با بحران ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، اقدامی ناکارآمد است که منجر به برهم خوردن تعادل بازار و فشار بیشتر به منابع ارزی کشور می‌شود. به ویژه در شرایطی که ارز موجود به کالاهای ضروری و اولویت‌دار نیاز دارد.

از سوی دیگر، پس از نوسانات اخیر و به‌دنبال مصوبه دولت برای واردات آیفون‌های بالای ۱۴ به‌صورت مسافری، این سیستم واردات به یکی از معضلات بزرگ در مدیریت منابع ارزی تبدیل شد. دو ماه پس از تصویب این مصوبه، واردات مسافری آیفون‌های ممنوعه عملیاتی شد و با توجه به تقاضای بالا، بازار برای اجاره پاسپورت جهت رجیستری آیفون‌های قاچاق نیز شکل گرفت. این روند منجر به معامله هر پاسپورت به قیمت حدود ۵ میلیون تومان شد.

در این شرایط، منابع ارزی بازار غیررسمی تحت فشار مضاعفی قرار گرفت. در حقیقت، سیاست‌های اتخاذ شده نه‌تنها قاچاق را کاهش نداد، بلکه آن را به کانال‌های رسمی رجیستری هدایت کرد و عملاً شرایط را برای مدیریت ارزی پیچیده‌تر ساخت.

این دو رویکرد متناقض در زمینه واردات آیفون، نه تنها بحران ارزی را تشدید کرده، بلکه بازار قاچاق را گسترش داده و تلاش‌ها برای تثبیت نرخ ارز را تضعیف کرده است. از یک‌سو، وعده آزادسازی واردات تجاری باعث افزایش تقاضا در بازار غیررسمی شد و از سوی دیگر، قفل شدن واردات تجاری پس از جهش ارزی تقاضای گسترده‌ای را به سمت واردات مسافری سوق داد. نتیجه این تصمیمات، فشار بیشتر به منابع ارزی کشور و بی‌ثباتی در بازار غیررسمی بوده است، که در نهایت به بحران ارزی گسترده‌تری منجر شده است.

این وضعیت حاکی از نیاز مبرم به تصمیم‌گیری‌های منسجم و هماهنگ در زمینه مدیریت ارزی و واردات کالاهای غیرضروری است تا از بحران‌های بیشتر جلوگیری شود