تبعات فقر مسکن برای کارگران

گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان «فقر مسکن» تصویری تکان‌دهنده از وضعیت مسکن در ایران ارائه می‌دهد. این گزارش که تا پایان سال ۱۴۰۱ تهیه شده، به بحران فزاینده هزینه‌های مسکن در کشور اشاره دارد، اما نادیده گرفتن روند بحران در سال ۱۴۰۲، همچون رشد ۷۵ درصدی قیمت مسکن، تصویر واقعی‌تری از وضعیت فعلی به دست نمی‌دهد.

براساس داده‌های گزارش وزارت کار، بیش از ۸۲ درصد از خانوارهای مستأجر شهری با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هزینه‌های سنگین مسکن آنها را درگیر فقر کرده است. در برخی استان‌ها مانند البرز و قم، همه مستأجران به دلیل درآمد ناکافی با فقر مواجه‌اند. در مناطق روستایی نیز، بسیاری از خانواده‌ها با کمبود امکانات ابتدایی نظیر آب لوله‌کشی و حمام مواجه‌اند؛ به‌ویژه در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان که نرخ محرومیت مسکنی به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های اجاره و مسکن سبب شده که طبقه کارگر و فرودستان، حتی با درآمدهای متوسط، مجبور به کاهش هزینه‌های حیاتی خود شوند. تفریحات و آموزش به کمترین حد ممکن رسیده و بسیاری از کارگران برای پوشش هزینه‌های مسکن مجبور به حذف خدمات درمانی و خرید مواد غذایی بی‌کیفیت شده‌اند که نتیجه آن افزایش بیماری‌های متابولیک و ناتوانی‌های جسمانی است.

این بحران به حدی جدی است که کارگران بازنشسته‌ای مانند احمد قاسمی که تنها ۷ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، حتی برای درمان بیماری‌های ساده مانند آنفولانزا نیز با مشکل جدی مواجه هستند. از یک سو اجاره خانه‌های گران و از سوی دیگر هزینه‌های درمانی، همه درآمد این افراد را به خود اختصاص داده است.

در چنین شرایطی، مسکن که به حق طبیعی مردم تبدیل شده، به جایی برای فقر و محرومیت تبدیل شده است. زندگی در حومه‌ها و حاشیه‌نشینی روز به روز افزایش یافته و واقعیت تلخ این است که در حالی که اصل ۳۱ قانون اساسی بر تأمین مسکن برای همه تأکید دارد، فاصله‌ای نجومی بین شرایط کنونی و آنچه که باید باشد، وجود دارد.