زنگ خطر برای بازنشستگان مستاجر به صدا درآمد!

گزارش تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «فقر مسکن» روایتی تلخ اما واقعی از بحران خانه و سرپناه در کشور ارائه می‌دهد. هرچند این گزارش تا پایان سال ۱۴۰۱ را پوشش می‌دهد، اما از واقعیت‌های تلخ‌تری که پس از آن رخ داده، مانند افزایش ۷۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ و تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۳ درصدی بخش مسکن، غافل مانده است.

نگاهی به آمارهای هشداردهنده

این گزارش نشان می‌دهد که ۸۲ درصد خانوارهای مستأجر شهری با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. طی بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر فقیر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر شهری زیر خط فقر قرار داشته‌اند و هزینه سنگین مسکن ۲۳۳ هزار خانوار دیگر را نیز به ورطه فقر کشانده است. حتی در استان‌هایی مانند البرز و قم، تمام مستأجران به دلیل درآمد ناکافی، فقیر هستند.

از سوی دیگر، شاخص «محرومیت مسکنی» که نشان‌دهنده عدم دسترسی به امکانات اولیه‌ای مانند حمام، آب لوله‌کشی بهداشتی و فضای مناسب است، در استان سیستان و بلوچستان به ۶۰ درصد رسیده؛ یعنی ۶۰ درصد خانواده‌های این منطقه در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که از حداقل استانداردها بی‌بهره‌اند.

طبقه کارگر زیر آوار اجاره‌ها

تبعات این بحران بیش از همه بر دوش طبقه کارگر سنگینی می‌کند. هزینه‌های اجاره‌خانه به اندازه‌ای بالا رفته که خانواده‌های کارگری مجبور به حذف ضروریات زندگی شده‌اند. تفریحات به خاطره‌ها پیوسته، آموزش و درمان به حداقل ممکن رسیده و حتی نیازهای غذایی با خرید مواد بی‌کیفیت جایگزین شده است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، تاکید می‌کند که متوسط سهم مسکن از درآمد خانوارها بین ۵۸ تا ۶۲ درصد است، و کارگران برای پوشش این هزینه سنگین، دست به فداکاری‌هایی می‌زنند که نمود آن را در رشد حاشیه‌نشینی و بدمسکنی می‌بینیم.

خود-محروم‌سازی از درمان

یکی از تبعات دردناک این شرایط، خود-محروم‌سازی از درمان است. کارگران و بازنشستگان، به دلیل فشار هزینه‌های مسکن، حتی برای درمان ساده‌ترین بیماری‌ها نیز با مشکل روبرو هستند. احمد قاسمی، یک بازنشسته مستأجر، می‌گوید که برای درمان آنفولانزا نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان هزینه کرده و حالا نمی‌داند چگونه اجاره ماهانه‌اش را بپردازد.

فقر مسکن: بحرانی عمیق‌تر از اعداد

فقر مسکن تنها یک عدد یا آمار نیست؛ این بحران، زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. از زندگی اشتراکی در خانه‌های کوچک ۴۰ متری گرفته تا زاغه‌نشینی و حتی اتوبوس‌خوابی. فاصله ما با تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی، که مسکن را حق هر ایرانی می‌داند، بیشتر از همیشه است؛ فاصله‌ای که با ادامه این شرایط، هر روز بیشتر می‌شود.