امکان انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت
اقتصاد 100- دارنده چک برگشتی میتواند حقوق خود را به شخص دیگری منتقل کند، اما حق شکایت کیفری منتقل نمیشود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای مطرح شده توسط وکیل خواهان علیه خوانده آقای ک. الف. با خواسته مطالبه مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک به شماره ۸۱۳۱۰۰/۴۸-۱۳۹۳/۲/۲۵ عهده بانک ملت، با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه با بررسی مستندات ارائه شده از سوی خواهان که به عنوان سند رسمی دعوی ارائه گردیده، و با توجه به اینکه خوانده پس از اخطار قانونی در شعبه حاضر نشده و دفاعی نکرده است، به استناد مواد ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۵۱۹، ۵۲۲، ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را وارد دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته، مبلغ ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال هزینه دادرسی، و مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال برای حقالوکاله وکیل محکوم مینماید. همچنین، دایره اجرا موظف است خسارت تاخیر تادیه را تا زمان وصول محکومبه محاسبه و از خوانده دریافت کند و به خواهان پرداخت نماید. در خصوص دعوی علیه ظهرنویسان چک، به دلیل عدم رعایت قوانین مرتبط با چک، قرار عدم استماع دعوی صادر میشود. این رای غیابی است و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی است و پس از انقضاء این مهلت، ظرف ۲۰ روز دیگر قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت خانم ث. الف. ن. نسبت به بخشهایی از دادنامه شماره ۹۴۰۲۰۶ مورخ ۹۴/۱/۲۲ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در آن قرار عدم استماع دعوی در مورد خواندگان دوم و سوم صادر شده، وارد و موجه تشخیص داده شد و شایسته نقض است. زیرا طبق ماده ۲ قانون صدور چک، تجدیدنظرخواه به عنوان قائم مقام قانونی دارنده چک، حق طرح دعوی علیه ظهرنویسان را دارد. همچنین، طبق ماده ۲۰ این قانون، مسئولیت مدنی ظهرنویسان کماکان باقی میماند. علاوه بر این، طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، دارنده چک موظف است ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک وجه چک را از بانک محال علیه مطالبه نماید و در صورت عدم مراجعه به موقع، حق طرح دعوی علیه ظهرنویسان از دست میرود. با توجه به اینکه وجه چک در تاریخ سررسید از بانک مطالبه شده و گواهینامه عدم پرداخت در همان تاریخ صادر شده است، لذا درخواست طرح دعوی علیه ظهرنویسان صحیح است. بنابراین، قرار عدم استماع دعوی فاقد محمل قانونی است. بر این اساس، دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده مینماید. این رای قطعی است.
ارسال نظر