خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت

موضوع پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان نهاد متولی مبارزه با این چالش‌ها شناخته می‌شود. این گروه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی «واحدهای اطلاعات مالی» (FLUs) و گروه «اگمونت» (EGMONT)، اطلاعات مالی کشورها را تحلیل کرده و در راستای مقابله با تهدیدات علیه نظام مالی بین‌المللی فعالیت می‌کند.

هدف FATF ایجاد تعادل میان افشای اطلاعات مالی و حفاظت از محرمانگی این اطلاعات است. این نهاد به‌صورت مستقیم در تحلیل داده‌ها و اطلاعات مالی، موارد مشکوک را شناسایی کرده و پس از بررسی دقیق، آنها را به مراجع ذی‌صلاح جهت پیگیری‌های قانونی و محاکمه معرفی می‌کند.

در سطح ملی و بین‌المللی، FATF با نظارت بر شفافیت مالی و تحلیل گزارش‌های مالی کشورهای مختلف، کمک می‌کند تا دولت‌ها ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای پرریسک کاهش داده و از همکاری با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) پرهیز کنند.

با این حال، تنگناها و چالش‌های راهبردی ایران در تعامل با FATF موجب شده که پرونده این موضوع همچنان نامشخص باقی بماند. از اوایل دهه 80، این موضوع به یکی از مسائل پیچیده در سیاست خارجی ایران تبدیل شده و پس از تلاش‌های دولت «حسن روحانی» در فرستادن لوایح چهارگانه شامل اصلاح قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مختلف، ایران همچنان در لیست سیاه FATF قرار دارد.

این لیست از سال 2000 میلادی به‌طور منظم توسط FATF به‌روزرسانی می‌شود و کشورهایی را که همکاری نمی‌کنند در آن قرار می‌دهد. ایران پیش از دولت روحانی نیز در این لیست بود، اما با اقدامات برخی سال‌ها اسم ایران از لیست سیاه تعلیق شد.

در دوران دولت سیزدهم نیز بارها موضوع خروج از لیست سیاه FATF مطرح شد و با وجود اظهارنظرهای مختلف، ایران همچنان در این فهرست قرار دارد. در این راستا، مقامات دولتی ایران در تلاش برای حل و فصل این پرونده هستند.

مخالفان پیوستن به FATF معتقدند که این نهاد نه‌تنها به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌پردازد بلکه در واقع به دنبال فشارهای سیاسی و اقتصادی به کشورهای در حال توسعه است. در مقابل، بسیاری از مقامات ایرانی همچون عبدالناصر همتی ، وزیر اقتصاد، به مزایای این تعامل اشاره کرده‌اند و آن را گامی برای رفع محدودیت‌های مالی و اقتصادی ایران در سطح جهانی می‌دانند.

به اعتقاد کارشناسان، پیوستن به FATF می‌تواند فرصت‌هایی همچون تقویت نظام بانکی، ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران و کاهش محدودیت‌ها در استفاده از منابع مالی بین‌المللی فراهم کند. این موضوع همچنین می‌تواند به حمایت از گروه‌های مقاومت، مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته و افزایش هزینه‌های تحریم‌ها علیه ایران منجر شود.

در نهایت، پیوستن به FATF برای ایران می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای حل چالش‌های اقتصادی و بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی در دوران تحریم‌های شدید مورد استفاده قرار گیرد.