بازی جدید بازار ارز

در سال‌های اخیر، افزایش شکاف بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد ضربات زیادی به بخش صادرات وارد کرده و عرضه ارز در بازار داخلی را محدود کرده است. این موضوع به نفع واردکنندگان تمام شد و باعث توزیع رانت‌های گسترده میان عده‌ای خاص گردید.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در واکنش به این وضعیت گفت که قیمت‌گذاری دستوری ارز، جز ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی، نتیجه‌ای نخواهد داشت. وی تأکید کرد که برای حفظ امنیت اقتصادی کشور، باید نرخ‌های ارز واقعی باشند و از دفاع از نرخ‌های غیرواقعی خودداری کرد، چرا که این روش‌ها ذخایر ارزی کشور را به خطر می‌اندازد.

در همین راستا، دولت تصمیم به راه‌اندازی بازار ارز توافقی گرفت تا قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. از دیروز، سامانه معاملات ارز تجاری آغاز به کار کرده است و قرار است از اول بهمن‌ماه تمامی شرکت‌ها ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه به ‌صورت توافقی عرضه کنند. از این پس، سامانه نیمایی کنار گذاشته خواهد شد.

محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، در توضیح این تصمیم گفت که قیمت‌ها در این سامانه می‌توانند در دامنه ۳ درصد نوسان داشته باشند و هدف از این سیاست حفظ ثبات بازار است. وی افزود که این نوسانات باید در یک دایره منطقی نگه داشته شوند تا از بی‌ثباتی بازار جلوگیری شود.

حسن معتمدی، کارشناس پولی بانکی، این تصمیم را گامی صحیح به سمت تک‌نرخی شدن ارز دانست و معتقد بود که این تغییر می‌تواند به تولیدات صادرات‌محور کمک کند و در بخش واردات، اولویت‌بندی براساس نیازهای واقعی بازار ایجاد کند.

اما برخی مخالفان از جمله محمدرضا منجذب، کارشناس اقتصادی، هشدار دادند که شرایط بین‌المللی و تحولات سیاسی می‌تواند به سیاست‌های جدید تأثیر منفی بگذارد. همچنین، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به افزایش نرخ ارز نیمایی از ابتدای سال اشاره کرد و از تغییرات سریع نرخ‌ها ابراز نگرانی کرد.

در نهایت، این تغییرات در نظام ارزی ایران، هرچند گامی در جهت اصلاحات اقتصادی به نظر می‌رسد، با چالش‌ها و ملاحظات زیادی از جمله شرایط تحریمی و تورم بالا مواجه است.