آخرین وضعیت همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان

این مصوبه گام مهمی در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه است که بر لزوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلان تأکید دارد. به موجب این قانون، دولت موظف است با استفاده از منابع مالی مشخص، حقوق بازنشستگان را به تدریج به سطح حقوق شاغلان هم‌تراز خود برساند.

پیش‌بینی اعتبار ۱۰۴ همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرد که دولت برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این اعتبار از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین خواهد شد.

چالش‌ها و مذاکرات مجلس و دولت

در سال‌های گذشته، تأمین منابع لازم برای اجرای این طرح با چالش‌هایی همراه بود. در سال ۱۴۰۳، منابع حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما دولت با آن مخالفت کرد و تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان را تخصیص داد. اما با تصویب سازوکار جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دیگر هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای طرح باقی نخواهد ماند.

اجرای تدریجی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

بر اساس مصوبه مجلس و طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان باید به‌تدریج به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز خود برسد. دولت موظف است این افزایش حقوق را در طول سه سال به‌طور تدریجی اجرا کند: در سال نخست ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم ۳۰ درصد.

پافشاری مجلس بر عدالت اجتماعی

پس از مذاکرات متعدد و بررسی‌های حقوقی، مجلس بر اساس اصول عدالت اجتماعی و تأمین رفاه بازنشستگان، این بند را تصویب کرد. در شهریورماه ۱۴۰۳، دولت مصوبه‌ای صادر کرده بود که حقوق بازنشستگان باید معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان محاسبه شود، اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص داد و آن را لغو کرد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، با تأکید مجلس و پافشاری نمایندگان بر اجرای قانون، منابع مالی لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌طور قطعی تخصیص یافت. این اقدام که پس از دو سال پیگیری و بررسی به نتیجه رسیده است، به‌عنوان یک پیروزی بزرگ برای بازنشستگان محسوب می‌شود. با تخصیص این منابع و اجرای صحیح قانون، انتظار می‌رود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه بهبود یابد و حقوق آن‌ها در سال‌های آینده به سطح شاغلان نزدیک‌تر شود.

مجلس در این اقدام سعی دارد تا علاوه بر برقراری عدالت اجتماعی، حمایت‌های لازم از بازنشستگان را جلب کرده و گامی بلند در جهت بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی آن‌ها بردارد.