بعد از خودرو «معاملات ملک» هم آنلاین می‌شود

اهمیت هوشمندسازی معاملات از منظر حقوقی و اقتصادی و کاهش معاملات صوری

غلامی با اشاره به تاثیرات مثبت پروژه‌های هوشمندسازی در کاهش تخلفات و مشکلات حقوقی گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما در این حوزه، جلوگیری از کلاهبرداری‌های مرتبط با معاملات خودرو و املاک غیرمنقول است. بسیاری از پرونده‌های قضائی ناشی از مشکلاتی همچون جعل مدارک، معاملات صوری و عدم آگاهی طرفین از سوابق حقوقی و فنی دارایی‌ها است. با هوشمندسازی فرآیندها و شفاف‌سازی اطلاعات، می‌توان این مشکلات را به‌طور چشم‌گیری کاهش داد و همچنین از حجم پرونده‌های قضائی نیز کاست.

مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری به ابعاد اقتصادی این طرح‌ها اشاره کرد و افزود: این پروژه‌ها فرصت‌های زیادی برای رشد اقتصاد دانش‌بنیان فراهم می‌آورد. به‌ویژه کسب‌وکارهای خصوصی که می‌توانند با ارائه خدمات در زمینه ثبت و استعلام معاملات، سهم قابل‌توجهی از این اکوسیستم داشته باشند. حذف واسطه‌های غیرضروری که هیچ ارزش افزوده‌ای برای طرفین معامله ایجاد نمی‌کنند، باعث کاهش هزینه‌های اضافی و تسهیل فرآیند معاملات می‌شود.

پیشرفت‌های پروژه معاملات خودرو و قانون‌های مرتبط

غلامی با اشاره به وضعیت فعلی هوشمندسازی معاملات خودرو گفت: این پروژه در بخش‌هایی مانند استعلام آنلاین سوابق خودرو پیشرفت چشم‌گیری داشته است. اطلاعاتی مانند وضعیت مالکیت، ممنوع‌المعامله بودن، سوابق خسارت و گارانتی به‌طور آنلاین و از طریق پلتفرم‌های دیجیتال در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. پلتفرم‌هایی مانند آپ، قبضینو، خودرو ۴۵، آیتول، همراه مکانیک این خدمات را به شکل امن و شفاف ارائه می‌دهند و تأثیر زیادی در کاهش تخلفات و افزایش اعتماد میان خریداران و فروشندگان دارند.

وی به بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: در این ماده به ضرورت هوشمندسازی معاملات خودرو تأکید شده است. آئین‌نامه ثبت معاملات هوشمند خودرو از طریق پلتفرم‌های دیجیتال در حال تدوین است و اجرای آن گام مهمی برای سامان‌دهی این بخش خواهد بود.

بعد از خودرو، معاملات ملک هم آنلاین می‌شود

غلامی به آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: طبق این قانون، مشاوران املاک می‌توانند پیش‌نویس قراردادهای خود را به‌صورت الکترونیکی در سامانه سازمان ثبت اسناد ثبت کنند. این رویکرد به کاهش اختلافات ناشی از معاملات املاک و افزایش سرعت و دقت در ثبت معاملات کمک می‌کند و در نهایت امنیت و شفافیت در این حوزه را بهبود می‌بخشد.

نقش دستگاه‌های مرتبط و ضرورت همکاری مستمر

غلامی تأکید کرد که تحقق اهداف این پروژه‌ها تنها در سایه همکاری مستمر تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط امکان‌پذیر است. برای اجرایی شدن این طرح‌ها، نیاز به تعامل مستمر میان نهادهایی مانند فراجا، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، وزارت ارتباطات و وزارت صمت وجود دارد. وی از همکاری‌های این سازمان‌ها تا کنون قدردانی کرد و بر اهمیت تقویت این هم‌افزایی در آینده تأکید کرد.

چالش‌ها و چشم‌انداز آینده

غلامی درباره چالش‌های موجود در مسیر این پروژه‌ها گفت: یکی از چالش‌های اصلی، هماهنگی میان نهادهای مختلف است. اطلاعات مورد نیاز برای استعلام و ثبت معاملات در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارد و ایجاد یک بستر یکپارچه برای تبادل این اطلاعات، زمان‌بر است. با این حال، تاکنون پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده و بسیاری از نهادها اطلاعات خود را در مرکز ملی تبادل اطلاعات بارگذاری کرده‌اند.

وی همچنین به اهمیت اعتمادسازی میان کاربران اشاره کرد و گفت: پلتفرم‌های بخش خصوصی نقش کلیدی در جلب اعتماد دارند. آنها باید خدماتی ایمن، شفاف و قابل‌اعتماد ارائه دهند تا کاربران با اطمینان از این سامانه‌ها استفاده کنند. به عنوان نهاد تسهیل‌گر، وظیفه داریم شرایط لازم برای این تعاملات را فراهم کنیم.