تعیین الگوی حداقل دستمزد کارگران کلید خورد + جزئیات

دومین نشست تخصصی مزد به همت موسسه کار و تأمین اجتماعی، با حضور پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از کارشناسان، متخصصان و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد. این نشست به بررسی ابعاد مختلف دستمزد منطقه‌ای، اثرات تحولات فناوری بر درآمد نیروی کار، کار شایسته و سیاست‌های پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار پرداخت.

هدف این نشست‌ها افزایش توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار است. در این جلسات، دستمزد مشخص نمی‌شود، بلکه با بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی، پیشنهادات و راهکارهایی برای سیاست‌گذاران ارائه می‌شود.

پروانه رضایی در این نشست تأکید کرد که حمایت از کارگران نیازمند تقویت کارفرمایان است و برای تعیین دستمزد، باید به وضعیت اقتصادی و شرایط روز توجه ویژه‌ای شود. وی معتقد است که با اتخاذ رویکرد سه‌جانبه‌گرایی، می‌توان به تصمیماتی رسید که در آن همه شرکای اجتماعی در نظر گرفته شوند.

فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص دستمزد منطقه‌ای گفت که در کوتاه‌مدت باید دستمزد از طریق مذاکرات سالانه تعیین و حق مسکن بر اساس مناطق مختلف لحاظ شود. وی همچنین بر لزوم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و به‌روزرسانی معیارهای آن تأکید کرد. از دیگر چالش‌ها، تعیین مناطق مناسب برای اجرای دستمزد منطقه‌ای، مخالفت‌های احتمالی و مشکلات مربوط به اجرای آن بوده است.

غلامحسین حسینی‌نیا، نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار، نیز در این نشست تصریح کرد که تعیین دستمزد مناسب باید به استانداردهای معیشتی نزدیک شود. به گفته وی، تعیین دستمزد کافی نیازمند ساختاری است که بتواند استانداردهای زندگی مناسبی برای کارگران فراهم کند.

در ادامه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز فرآیند تعیین الگوی حقوق کارگران در هفته‌های آینده خبر داد و گفت که جلسات تعیین حداقل دستمزد به زودی آغاز خواهد شد.

کارشناسان بر این باورند که در تعیین حداقل دستمزد باید عوامل اقتصادی مختلفی را در نظر گرفت تا این فرآیند ضمن حمایت از اهداف اقتصادی، به ایجاد شغل پایدار و تأمین معیشت کارگران منجر شود.

این نشست‌ها و پیشنهادات مختلف، به ایجاد تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی و توسعه الگوی دستمزد در کشور کمک خواهد کرد