مجازات بی حجابی از حقوق کارگران بیشتر شد!

با توجه به ناکارآمدی نیروهای انتظامی در کنترل ساده‌ترین مسائل، اجرای این قانون نه تنها غیرممکن، بلکه می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی عمومی و بی‌ثباتی منجر شود.

تحلیل قانون جدید: اعداد و ارقامی که سوال‌برانگیز هستند

قوانین باید بر پایه حکمت و منطق تدوین شوند؛ اما قانون جدید مربوط به مجازات‌های بی‌حجابی و عفاف، به نظر می‌رسد از این اصول فاصله گرفته است.

یکی از موارد بحث‌برانگیز در این قانون، تناسب مجازات‌ها است. به‌عنوان نمونه:

دستگیری دوم به دلیل بی‌حجابی می‌تواند به حبس ۱۰ تا ۱۵ سال منجر شود.

در مقابل، جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر تا ۲۰ کیلوگرم یا قتل عمد (با رضایت اولیای دم) ممکن است به حبس‌های کوتاه‌تری منجر شوند.

این تناقض آشکار باعث طرح این سوال می‌شود:

"آیا مجازات‌هایی که در قانون جدید تعیین شده، با میزان تهدید امنیت و نظم اجتماعی توسط هر جرم مطابقت دارد؟"

جریمه‌های سنگین در مقابل درآمدهای کم

از دیگر ابهامات این قانون، جریمه‌های مالی سنگین است. بر اساس این قانون:

جریمه‌های بی‌حجابی بین ۸ تا ۱۶۸ میلیون تومان متغیر است.

این در حالی است که طبق آمار، حداقل حقوق کارگری در ایران حدود ۷ میلیون تومان است و خط فقر برای یک خانواده سه‌نفره در تهران حداقل ۲۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود.

به این ترتیب:

کمترین جریمه بی‌حجابی بیشتر از حقوق ماهانه یک کارگر است.

اجرای این قانون می‌تواند باعث شود حداقل ۲۰ درصد جامعه به زیر خط فقر سقوط کنند.

ابهام در منابع مالی و هزینه‌های اجرایی

علاوه بر جریمه‌ها، تکالیف دیگری نظیر:

تأمین مسکن جوانان ،

تخصیص تسهیلات خاص ،

و معافیت‌های مالیاتی گسترده

در قانون گنجانده شده که مشخص نیست منابع مالی آنها از کجا تأمین خواهد شد.

نتیجه‌گیری

قوانینی که بدون درک عمیق از واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی تدوین شوند، نه‌تنها کارآمد نیستند بلکه می‌توانند فشارهای جدیدی بر جامعه وارد کنند. این قانون نمونه‌ای است که به نظر می‌رسد از تحلیل کافی، تناسب‌سازی منطقی و دقت در اعداد و ارقام بی‌بهره بوده و اجرای آن ممکن است به بحران‌های تازه‌ای منجر شود.

آیا زمان آن نرسیده که در تدوین قوانین، اصول حکمت، عقلانیت، و عدالت بیش از پیش مدنظر قرار گیرد؟