چرا دستمزدها با تورم همخوانی ندارد؟

حیدری در گفتگو با اشاره به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد که تعیین معیشت بر عهده نهادهای ذی‌ربط است که شامل بُعد خانوار و هزینه معیشت می‌شود. بُعد خانوار توسط مرکز آمار اعلام شده که میانگین خانواده را ۳.۳ نفر تعیین کرده و هزینه معیشت نیز باید از سوی مراجع ذی‌ربط مشخص گردد؛ اگرچه تاکنون هیچ مرجعی در این زمینه اظهارنظر نکرده است. وی ادامه داد که شورای عالی کار، در قالب کارگروه تخصصی، هر ساله با بررسی شاخص‌های مورد تایید گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل معیشت را تعیین و آن را به شورا ارائه می‌دهد تا مبنای مذاکرات مزدی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: دستمزد تعیین شده باید با حداقل هزینه زندگی همخوانی داشته باشد، اما در واقع هیچ‌گاه این تراز در مصوبات شورای عالی کار محقق نمی‌شود و دستمزدها قادر به پوشش هزینه‌های خانوار نیستند.

حیدری افزود که دستمزدهایی که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود برای تأمین هزینه‌های سال آینده است، در حالی که سبد معیشت و نرخ تورم مربوط به سال جاری است. این مسئله باعث می‌شود که دستمزدها با یک سال تاخیر، مشکلات معیشتی کارگران را پوشش دهند. وی همچنین توضیح داد که وقتی هزینه زندگی و نرخ تورم افزایش می‌یابد، دستمزد کارگران به نسبت این افزایش‌ها تنظیم نمی‌شود و این شکاف معیشتی در طول زمان بیشتر می‌شود.

وی تصریح کرد که این مسأله تنها بر کارگران تأثیر نمی‌گذارد، بلکه بر سازمان تأمین اجتماعی نیز اثر می‌گذارد؛ چرا که هرچه دستمزدها پایین‌تر تعیین شود، منابع حق بیمه کاهش یافته و این امر مشکلاتی برای مستمری‌بگیران و خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به وجود می‌آورد.

حیدری در پایان تاکید کرد که تعیین دستمزد باید همیشه بالاتر از نرخ تعادلی باشد تا بتواند دغدغه‌های معیشتی کارگران را برطرف کند و منجر به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه شود.