پاییز گرانی و معیشت مردم/ آیا دولت تدبیری خواهد داشت؟

بازار در بحران؛ گرانی‌های بی‌پایان

افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات، و اقلام مصرفی در بازاری که نظارت کافی بر آن وجود ندارد، به وضوح نشان‌دهنده افول حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. نگرانی‌ها در میان مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و افرادی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، به شدت افزایش یافته است. بسیاری از این افراد که با یارانه‌های محدود و حقوق‌هایی که هر ساله حتی کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد مواجه‌اند، دیگر توان مقابله با موج گرانی را ندارند. به‌ویژه اجاره‌بهای سرسام‌آور، که در برخی موارد بیش از ۷۰ درصد از درآمد خانوارها را بلعیده، وضعیت معیشتی را به نقطه بحرانی رسانده است.

افزایش قیمت‌ها در تمام عرصه‌ها، از خودرو و مواد غذایی گرفته تا قبوض انرژی و حتی نان، فشار بی‌سابقه‌ای به زندگی مردم وارد کرده است. به عنوان مثال، قیمت مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان، تخم‌مرغ به شانه‌ای ۱۳۰ هزار تومان، و برنج وارداتی با رشد ۵۰ درصدی روبرو شده است. علاوه بر این، افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت قطار و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، نگرانی‌ها را در خصوص آینده معیشت مردم شدت بخشیده است.

نقش افزایش نرخ ارز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ ارز نیمایی، که از ۴۵ هزار تومان به بیش از ۵۱ هزار تومان رسیده، به طور مستقیم باعث رشد قیمت کالاهای وارداتی و تورم بیشتر شده است. همچنین، تغییرات در نرخ ارز محاسباتی گمرک و حذف بخشی از ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، باعث افزایش دومینووار قیمت‌ها در تمامی اقلام مصرفی شده است.

بی‌عملی دولت و مجلس

شاخص‌های تورم همچنان در حال صعود است. مرکز آمار ایران اعلام کرده که شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته است. در همین حال، ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. فشار گرانی به حدی رسیده که بسیاری از خانوارها برای تأمین نیازهای خوراکی خود مجبور به کاهش هزینه‌ها شده‌اند و بخش عمده‌ای از درآمدشان صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود. در این شرایط، خبری از افزایش یارانه‌ها یا اتخاذ سیاست‌های حمایتی موثر نیست.

دولت در پی توجیه اصلاحات اقتصادی و تعدیل قیمت‌ها، عملاً فشارهای مالی را بر دوش مردم تحمیل کرده است. مجلس نیز، باوجود درخواست‌های مکرر برای اصلاح قانون کار و افزایش حقوق کارگران، هیچ اقدام ملموسی در این زمینه انجام نداده است.

نیاز به سیاست‌گذاری صحیح

کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند گرانی‌های بی‌برنامه و نظارت ناکافی بازار، نه‌تنها معیشت مردم را نابود کرده، بلکه اعتماد عمومی را به شدت کاهش داده است. ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از جمله مهم‌ترین وظایف دولت و مجلس است. اگر نظارت بر زنجیره‌های تولید و توزیع تقویت نشود و برنامه‌ای مشخص برای مهار گرانی‌ها تدوین نگردد، کشور با بحران‌های جدیدی روبرو خواهد شد.

با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که اتخاذ تدابیر صحیح و سیاست‌گذاری مناسب بیش از هر زمان دیگری ضروری است تا مردم از فشارهای اقتصادی رهایی یابند.