حداقل دستمزد کارگران در 1404 به 15 میلیون می رسد / شایعه یا واقعیت ؟

در شرایطی که حقوق کارگران به شدت با تورم فاصله دارد و کارگران با دریافت حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی حتی نمی‌توانند هزینه‌های ابتدایی خود را تأمین کنند، پرسشی مهم مطرح می‌شود: دولت چهاردهم چگونه قرار است ناترازی بین تورم و درآمد کارگران را حل کند؟

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار و کارگری، در گفت‌و‌گویی با فرارو به این سوال پاسخ داده است. او معتقد است که جلسات شورای عالی کار که قرار است در این روزها برگزار شود، جدی نیست و دولت آمادگی این را ندارد که مباحث مربوط به دستمزد را زودتر از موعد آغاز کند. به گفته وی، آمار و ارقام تعیین دستمزد معمولاً در پایان سال جدی‌تر و واقعی‌تر می‌شوند، و دولت در طول سال اهمیتی به جلسات پیش از پایان سال نمی‌دهد. به عبارت دیگر، دولت به جلسات قبل از پایان سال توجهی ندارد و به نظر می‌رسد که تصمیمات دستمزد بیشتر از سوی دولت دیکته می‌شود و نه بر اساس کار کارشناسی.

حاج اسماعیلی ادامه داد: «دولت باید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار و به کمک گروه‌های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان، جلسات دستمزد را به صورت مقطعی و مستمر در طول سال برگزار کند تا در پایان سال، با جلساتی منطقی و مبتنی بر تحلیل‌های واقعی در حوزه تعیین دستمزد مواجه شویم.» او اضافه کرد که دولت از زیر بار کارهای کارشناسی در این زمینه شانه خالی می‌کند و بنابراین جلساتی که بدون پایه کارشناسی باشند، نمی‌توانند تأثیرگذار باشند.

این کارشناس کارگری تأکید کرد که تعیین دستمزد، مستقیماً به معیشت مردم و قدرت خرید آنها مرتبط است. اکثریت جمعیت کشور به ویژه کارگران، کارمندان و بازنشستگان از طریق دستمزد خود امرار معاش می‌کنند و قدرت خرید آنها به میزان درآمدشان بستگی دارد. اگر این واقعیت درک شود، دولت متوجه خواهد شد که تغییر در رویکردها در این زمینه امری ضروری است.

وی در ادامه گفت که هزینه‌های جاری دولت و کارفرمایان، بخش بزرگی از منابع خود را صرف پرداخت دستمزدها می‌کنند و به همین دلیل باید این موضوع در ساختار اقتصادی کشور به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. دولت باید برنامه‌ریزی‌های منطقی برای تعیین دستمزد انجام دهد تا هم مردم قدرت خرید خود را حفظ کنند و هم کسب‌وکارها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

حاج اسماعیلی همچنین اشاره کرد که دولت چهاردهم در حالی که پیش از انتخابات، وعده‌های زیادی برای افزایش حقوق و متناسب‌سازی آن داده بود، با ارائه لایحه بودجه‌ای مشابه لایحه بودجه دولت سیزدهم، به نظر نمی‌رسد که تغییرات جدی در این زمینه صورت داده باشد. البته، او بر این باور است که مشکلات اقتصادی و حقوقی نمی‌توانند بدون توجه به شرایط سیاسی و تحریم‌ها حل شوند و این تنش‌های سیاسی نیز بر مشکلات اقتصادی تأثیرگذارند.

در نهایت، این کارشناس تأکید کرد که تغییر در سیاست‌های دستمزد و توجه به حقوق کارگران، نیازمند نگاه جدی و کارشناسی است و باید دولت در این زمینه تغییر رویکرد دهد تا بتوان به شرایط بهتری دست یافت.