آبروی عامل گرانی خانه رفت / افزایش قیمت مسکن قطعی شد
اقتصاد 100-بازار مسکن در سالهای اخیر با نوسانات شدیدی روبرو بوده و افزایش اخیر قیمتها، دغدغههای بسیاری از مستأجران را دوچندان کرده است.
وضعیت فعلی بازار مسکن: رکود تورمی و چالشهای پیش رو
از اواخر سال گذشته تا کنون، بازار مسکن در کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد. اگرچه در سال ۱۴۰۳ سرعت رشد قیمت مسکن کاهش یافته و معاملات در رکود قرار دارند، اما سهم مسکن در سبد هزینه خانوار همچنان افزایش مییابد و این مسئله مشکلات زیادی برای خانوادهها بهویژه در اقشار کمدرآمد ایجاد کرده است.
چالشهای بزرگ در بازار مسکن
سید منصور غیبی، کارشناس برجسته بازار مسکن، به برخی از مشکلات اساسی بازار اشاره میکند و میگوید که یکی از دلایل اصلی رکود فعلی، ناترازی شدید در سیستم بانکی کشور است. طبق گفته او، بانکها به دلیل مشکلات مالی و بدهیهای انباشته از اعطای تسهیلات به بخش مسکن خودداری میکنند. این مسئله موجب کاهش عرضه مسکن و در نهایت افزایش فشار بر تقاضای مصرفی در بازار میشود.
غیبی معتقد است که یکی از عواملی که بر وضعیت فعلی بازار تأثیرگذار است، انتظارات هیجانی مردم از آینده است. بسیاری از افراد به امید تغییرات سیاسی یا اقتصادی در آینده، خرید ملک را به تعویق انداختهاند و این انباشت انتظار باعث شده که بازار مسکن دچار شوکهای مقطعی و نوسانات قیمت شود.
راهکارهای کنترل بازار مسکن
کارشناس بازار مسکن تأکید دارد که برای خروج از این بحران، دولت باید سیاستهای مؤثری را در پیش گیرد. به گفته غیبی، یکی از این راهکارها میتواند تزریق املاک و اراضی مازاد دولتی به بازار مسکن باشد تا عرضه و تقاضا در بازار به تعادل برسد. این در حالی است که بانکها که خود مالک بخش زیادی از زمین و املاک هستند، تمایلی به فروش آنها ندارند و ترجیح میدهند این املاک را به عنوان دارایی نگهداری کنند.
یکی از مشکلات اساسی که غیبی به آن اشاره میکند، بنگاهداری بانکها است. طی سالهای گذشته، بانکها با استفاده از سپردههای مشتریان خود، حجم زیادی از املاک و زمینها را خریداری کردهاند و این موضوع به شکلگیری بازار گران قیمت مسکن کمک کرده است. طبق آمارهای رسمی، بانکها بهتنهایی حدود ۳۷ میلیون متر مربع از زمین و املاک کشور را در اختیار دارند و این وضعیت به ایجاد فشار بیشتر بر بازار مسکن و افزایش قیمتها دامن زده است.
تأثیر سیاستهای مالی و بانکی
در حالی که بانکها از پرداخت تسهیلات مسکن بهدلیل نگرانی از تورمزا بودن آن امتناع میکنند، برخی از کارشناسان معتقدند که این سیاستها در نهایت منجر به تشدید بحران در بازار مسکن میشود. در صورتی که دولت برنامههای مشخص و کارآمدی برای تزریق نقدینگی به بازار مسکن نداشته باشد، این بحران میتواند به مشکلات اقتصادی بزرگتری تبدیل شود که بر اقتصاد کل کشور تأثیرگذار خواهد بود.
آینده بازار مسکن
غیبی در پایان هشدار میدهد که اگر دولت نتواند بهطور مؤثر بازار مسکن را مدیریت کند، ممکن است کشور با یک «سونامی» از مشکلات اقتصادی ناشی از بحران مسکن مواجه شود. او بر این باور است که دولت باید بهجای سیاستهای مقطعی و شعاری، برنامههای جدی و واقعبینانهای را برای کنترل بازار مسکن در نظر بگیرد تا از نوسانات قیمت و رکود طولانیمدت جلوگیری کند.
در این شرایط، به نظر میرسد که تنها راهکار ممکن، اعمال سیاستهای هوشمندانه در جهت افزایش عرضه مسکن و کاهش مداخلات نادرست است. بازگرداندن تعادل به بازار مسکن نه تنها به بهبود وضعیت معیشت خانوارها کمک خواهد کرد، بلکه میتواند از بروز بحرانهای اقتصادی در آینده جلوگیری کند.
ارسال نظر