گره کور مسکن کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی

بحران مسکن کارگری؛ ناتوانی در تأمین مسکن و چالش‌های قانونی

در سال‌های اخیر، بازار مسکن در کشور با افزایش‌های سرسام‌آوری روبه‌رو شده است که این وضعیت مشکلات بسیاری را برای اقشار کم‌درآمد، به ویژه کارگران، ایجاد کرده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل این بحران، سطح پایین دستمزدها و ناتوانی کارگران در تأمین هزینه‌های مسکن است. در حالی که قیمت مسکن به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، بسیاری از کارگران با درآمدهای محدود قادر به خرید یا اجاره خانه نیستند.

وام‌های مسکن؛ راهی بسته برای کارگران

اگرچه وام‌های مسکن به عنوان یکی از راه‌های خانه‌دار شدن برای کارگران مطرح شده‌اند، اما در عمل این وام‌ها به دلیل شرایط سخت پرداخت و اقساط سنگین، برای بسیاری از کارگران غیرقابل دسترس هستند. به‌عنوان مثال، وام ۹۶۰ میلیون تومانی با اقساط ۲۰ میلیون تومانی، برای بسیاری از کارگران نه تنها به‌عنوان یک راهکار کمکی، بلکه به‌عنوان یک بار مالی سنگین و غیرقابل پرداخت به نظر می‌رسد.

چالش‌های قانونی و مسئولیت‌های دولت و کارفرمایان

بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، مسئولیت تأمین مسکن کارگران بر عهده دولت و کارفرمایان است. این ماده صراحتاً می‌گوید که کارفرمایان باید با تعاونی‌های مسکن همکاری کنند یا در صورت عدم وجود چنین تعاونی‌هایی، خود مستقیماً به تأمین مسکن کارگران بپردازند. علاوه بر این، دولت نیز موظف است از طریق تسهیلات بانکی و همکاری با نهادهای مختلف، شرایط لازم برای تأمین مسکن مناسب برای کارگران را فراهم کند.

این قوانین، که در اصل برای حمایت از اقشار کارگر تدوین شده‌اند، در عمل به‌خوبی اجرا نمی‌شوند و نتیجه آن، ناتوانی کارگران در تأمین مسکن مناسب است. با وجود این که قوانین مربوطه همچنان معتبر و موجودند، بی‌توجهی به اجرای آن‌ها، بحران مسکن کارگری را تشدید کرده است.

کم‌توجهی به نیازهای واقعی کارگران

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به مشکلات جدی موجود در اجرای قوانین مسکن کارگری اشاره کرده و تأکید دارد که علی‌رغم وجود قوانین حمایتی مانند اصل ۳۱ قانون اساسی و مواد مختلف قانون کار، هیچ‌گونه اقدامی مؤثر برای حل بحران مسکن کارگران صورت نگرفته است. او معتقد است که این عدم اجرا از دهه‌ها پیش باعث شده تا بخش عظیمی از کارگران، که حتی بیشتر از ۷۰ درصد درآمدشان صرف مسکن می‌شود، همچنان با بحران‌های معیشتی جدی روبه‌رو باشند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات، عدم افزایش حق مسکن کارگری است. در سال‌های گذشته، این مبلغ که به عنوان بخشی از حقوق کارگران به‌عنوان کمک هزینه برای تأمین مسکن در نظر گرفته شده، ثابت مانده است. در حالی که هزینه‌های مسکن و اجاره به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، حق مسکن کارگری در سال ۱۴۰۳ هیچ‌گونه افزایش ریالی نداشته است. به گفته گلپور، ۹۰۰ هزار تومان، که به‌عنوان حق مسکن کارگری تعیین شده، حتی نمی‌تواند هزینه‌های اساسی زندگی مانند نان و لبنیات را تأمین کند، چه برسد به تأمین مسکن.

اقدامات ناکافی شورای عالی کار

گلپور تأکید می‌کند که علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای افزایش حق مسکن و حمایت از کارگران در زمینه مسکن، شورای عالی کار هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه انجام نداده است. حتی در سال‌های اخیر، هیچ جلسه‌ای برای بررسی مسائل کلیدی همچون تعیین حداقل دستمزد، هزینه‌های معیشت و مسکن کارگران برگزار نشده است. این بی‌توجهی به مسائل کارگری تنها موجب تشدید مشکلات اقتصادی آنان شده و شرایط معیشتی این قشر را بحرانی‌تر کرده است.

آینده مبهم کارگران؛ مشکلات اقتصادی و مهاجرت نیروی کار

گلپور در ادامه به مشکلات دیگر جامعه کارگری اشاره می‌کند، از جمله مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور و بیکاری ارادی بسیاری از کارگران که به‌دلیل دستمزدهای پایین، حاضر به ادامه کار در کارخانه‌ها نیستند. این روند به مشکلات اجتماعی و خانوادگی برای بسیاری از کارگران منجر شده است. در نهایت، بی‌توجهی به اجرای قوانین کار و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی کارگران، وضعیت اقتصادی این قشر را هر روز بحرانی‌تر می‌کند.

نتیجه‌گیری:

بحران مسکن کارگری یکی از چالش‌های اساسی جامعه ایران است که نه تنها به دلیل افزایش قیمت مسکن، بلکه به دلیل عدم اجرای قوانین حمایتی و بی‌توجهی به نیازهای اساسی کارگران در این حوزه، همچنان به قوت خود باقی است. با وجود قوانینی که مسئولیت دولت و کارفرمایان را در تأمین مسکن کارگران مشخص کرده است، اجرای ناقص و بی‌توجهی به آن‌ها، تنها مشکلات این قشر را افزایش داده و بحران مسکن را عمیق‌تر کرده است. برای حل این بحران، نیاز به یک تغییر جدی در سیاست‌ها و اجرای مؤثر قوانین حمایت از کارگران داریم.