پیشنهاد یک نماینده درباره تعیین حقوق کارگران

انتقاد خضریان از قیمت‌گذاری خودرو و گرانی قطعات داخلی

مبنا: هزینه‌های خودروسازان داخلی «ریالی»، فروش «دلاری»

مهدی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی، در ادامه انتقادات خود از وضعیت بازار خودرو، به تفاوت‌های چشمگیر در نحوه پرداخت هزینه‌ها و قیمت‌گذاری‌ها در صنعت خودروسازی داخلی پرداخت. وی در سخنان خود تأکید کرد که هزینه‌های کارگران و سایر هزینه‌های تولید در خودروسازی‌ها به‌صورت «ریالی» پرداخت می‌شود، اما زمانی که نوبت به قیمت‌گذاری محصولات می‌رسد، «دلاری» محاسبه می‌شود. این تفاوت غیرمنصفانه را مورد انتقاد قرار داد و آن را یکی از دلایل اصلی گرانی‌های غیرموجه در صنعت خودرو دانست.

گرانی قطعات داخلی و تعارض منافع

خضریان در ادامه اظهار داشت که در بازارهای جهانی، سهم هزینه قطعات در قیمت نهایی خودرو کمتر از 60 درصد است، اما در خودروهای تولید داخل این سهم به حدود 85 درصد رسیده است. این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که خودروسازان داخلی قطعات را با قیمت‌های بالاتر از نرخ واقعی خریداری می‌کنند. وی این مسئله را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو دانسته و افزود که برخی از قطعه‌سازان بزرگ، با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازان، منافع شخصی خود را از طریق گران‌فروشی قطعات تأمین می‌کنند. این تعارض منافع موجب گران‌فروشی و در نهایت فشار به مصرف‌کنندگان شده است.

پیش‌بینی گران‌فروشی جدید و نقش نظارتی مجلس

عضو کمیسیون اصل نود، با اشاره به اینکه خودروسازان ممکن است به‌زودی دوباره به بهانه‌های مختلف قیمت خودروها را افزایش دهند، بر لزوم نظارت دقیق‌تر مجلس بر این صنعت تأکید کرد. وی افزود که باید از ابزارهای تقنینی و نظارتی برای جلوگیری از این گرانی‌های پی در پی استفاده شود تا فشار بیشتر بر مردم وارد نشود.

پیگیری درخواست‌های مردمی و مشکل اولویت‌بندی در تحویل خودرو

خضریان همچنین به مسأله تأخیر در ارسال پیامک‌های واریز وجه و تحویل خودروها اشاره کرد و از وجود شواهدی مبنی بر تخلف در اولویت‌بندی تحویل خودرو انتقاد کرد. وی گفت که برخی از مشتریان که در بهار و تابستان 1403 اولویت دریافت خودرو را داشتند، هنوز نتواسته‌اند خودرو خود را با قیمت مصوب دریافت کنند و این موضوع احتمالاً به‌منظور افزایش قیمت‌ها در پاییز است. او این مسئله را نوعی «غش در معامله» خواند و خواستار پیگیری وزارت صمت و دولت برای اطمینان از تحویل خودروها با همان قیمت قبلی شد.

ابطال ابلاغیه افزایش قیمت خودرو

در نهایت، خضریان خواستار ابطال ابلاغیه افزایش قیمت خودرو و نظارت دقیق‌تر بر این موضوع توسط وزارت صمت شد تا تمام مشتریانی که اولویت دریافت خودرو تا پاییز 1403 را داشته‌اند، بتوانند خودروی خود را با همان قیمت اولیه دریافت کنند.

این اظهارات نشان‌دهنده حساسیت نمایندگان مجلس به وضعیت قیمت‌ها و نحوه عمل خودروسازان داخلی است و نمایندگان به‌دنبال اصلاحات اساسی در این بخش هستند تا از فشار اقتصادی بر مردم کاسته شود.