تغییر فرمول در محاسبه حقوق کارگران

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهارات اخیر خود به موضوع مهم دستمزد کارگران و طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد. وی توضیح داد که در حال حاضر طرحی در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است که مراحل پایانی تدوین و کارشناسی آن در مرکز پژوهش‌ها در جریان است. این طرح، که با هدف افزایش دستمزد کارگران به میزان تورم طراحی شده، هنوز در هیئت رئیسه مجلس قرار دارد و باید هرچه سریع‌تر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.

وی افزود که اگرچه طبق روال هر ساله، جلسات کمیته مزد شورای عالی کار باید از آذر ماه آغاز شود، اما یکی از مشکلات جدی کارگران در این جلسات همیشه عدم تناسب دستمزد با تورم بوده است. به گفته او، در گذشته هیچ‌گاه دستمزدها به اندازه تورم واقعی کشور افزایش نیافته، که این امر به کاهش قدرت خرید کارگران منجر شده است.

در این راستا، طرح اصلاح ماده ۴۱ که توسط برخی از نمایندگان مجلس به ویژه آقای ظهوریان مطرح شده بود، در تلاش است تا این مشکل را حل کند. اگرچه در ابتدا اعلام شد که این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است، اما بعدها مشخص شد که هنوز فرآیند اداری آن تکمیل نشده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد که با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا پایان سال، لازم است که این طرح هرچه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد تا در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ تأثیرگذار باشد.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در ادامه به چالش‌های موجود در زمینه تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: اگرچه افزایش دستمزد بر اساس تورم می‌تواند گام مثبتی باشد، اما تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و دخالت‌های سیاسی در این روند همچنان یکی از بزرگترین موانع است. وی همچنین تاکید کرد که بسیاری از کارفرمایان بزرگ مشکلی با افزایش دستمزد ندارند، زیرا معتقدند که این اقدام به رشد و توسعه تولید کمک می‌کند و نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع خود کارفرمایان نیز خواهد بود.

بابایی در ادامه توضیح داد که باید نگرش‌ها در مورد کارگران تغییر کند. به گفته او، دولت‌ها باید به کارگران به‌عنوان سرمایه انسانی نگاه کنند و نه افرادی که تنها به حمایت نیاز دارند. افزایش دستمزد کارگران، به گفته وی، می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور شود.

وی همچنین اشاره کرد که یکی از مشکلات اساسی در زمینه دستمزد، نبود یک نگرش مشترک بین دولت و مجلس است. بسیاری از وزرا و مسئولان از ترس مخالفت‌ها از اتخاذ تصمیمات مهم در این زمینه خودداری می‌کنند. به علاوه، وی به مشکلات اقتصادی مانند اقتصاد حلال و حرام و تأثیر آن بر وضعیت دستمزدها اشاره کرد و خواستار نظارت بیشتر بر دخالت‌های غیرقانونی در اقتصاد کشور شد.

بابایی همچنین گفت که مجلس باید به‌طور جدی از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند. به گفته وی، این اصلاحات باید در راستای منافع کارگران و رشد اقتصادی کشور صورت گیرد، چرا که دستمزد مناسب کارگران می‌تواند موتور محرکه‌ای برای افزایش بهره‌وری و تقویت تولید باشد.

در نهایت، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین طرحی جدید برای تغییر نظام پرداخت حقوق کارگران خبر داد که در مراحل پایانی کارشناسی قرار دارد. این طرح که بر اساس تجربیات دیگر کشورها و قوانین داخلی تدوین شده، به‌زودی در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اگرچه بعید به نظر می‌رسد که این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.

در مجموع، به نظر می‌رسد که برای رفع مشکلات مزدی کارگران و بهبود وضعیت اقتصادی آن‌ها، نیاز به تغییرات بنیادین در نگرش‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور است. اگر این تغییرات به‌طور جدی پیگیری شوند، می‌توان به‌طور همزمان به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و تقویت اقتصاد کشور امیدوار بود.