عامل گرانی ملک و مسکن چه کسانی هستند؟

بازار مسکن از اواخر سال گذشته تا کنون در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد. اگرچه در سال جاری شاهد کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و ادامه رکود در معاملات هستیم، اما سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار همچنان در حال افزایش است.

دولت باید برنامه‌های جامع و راهبردی برای بازار مسکن تدوین کند.

سید منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناترازی شدید در نظام بانکی کشور، توضیح داد که به دلیل این ناترازی، بانک‌ها تمایلی به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند. وی افزود که عوامل کلان اقتصادی کشور به شدت بر بازار مسکن تأثیر می‌گذارند و به عنوان مثال، در سال‌جاری بسیاری از فعالان بازار مسکن منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بودند و رفتار آنها تحت تأثیر این متغیرها قرار گرفت.

غیبی با بیان اینکه بازار مسکن تحت تأثیر تقاضای هیجانی قرار دارد، گفت که اگر انتظارات به تعادل برسد، قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش خواهد یافت. این وضعیت باعث می‌شود تا بازار مسکن دچار شوک اقتصادی شده و نوسانات قیمتی در پی تقاضای فزاینده ایجاد شود.

وی تأکید کرد که در صورتی که دولت سیاست‌های درستی در بازار مسکن پیاده کند، این بازار از تأثیرات منفی بازارهای موازی همچون سکه، دلار و طلا مصون خواهد ماند. عدم وجود سیاست‌های کارآمد می‌تواند بحران‌ها و التهابات بازار مسکن را تشدید کند.

اقتصاد مسکن و تأثیر آن بر اقتصاد ملی

غیبی به اهمیت بازار مسکن در اقتصاد ملی اشاره کرده و گفت: "صنعت ساختمان و بازار ملک حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد از اقتصاد ملی کشور را تشکیل می‌دهند." وی هشدار داد که اگر بازار مسکن به حال خود رها شود، می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد کلان کشور وارد کند. در حال حاضر این بازار در رکود به سر می‌برد و هیچ‌یک از سامانه‌های دولتی نتوانسته‌اند تاثیری در بهبود وضعیت آن بگذارند.

چالش بانک‌ها در بازار مسکن

غیبی همچنین به مشکلات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت که بانک‌ها به دلیل کاهش نرخ سود وام‌ها از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد، تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ندارند. به گفته وی، بانک‌ها بیشتر به بنگاه‌داری پرداخته و در خرید املاک مشارکت دارند که این روند خود یکی از عوامل گرانی مسکن است.

مالکیت ۳۷ میلیون متر مربع زمین توسط بانک‌ها

بر اساس آمارهای رسمی، بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷ میلیون متر مربع زمین و ملک در اختیار داشتند. طبق قانون، بانک‌ها موظف بودند که هر سال ۳۳ درصد از این املاک را به فروش برسانند، اما تاکنون این قانون به درستی اجرایی نشده است.

ناترازی بانک‌ها و تاثیر آن بر بازار مسکن

غیبی توضیح داد که علاوه بر ناترازی در بازار مسکن، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانک‌ها وجود دارد که باعث تشدید بحران‌ها در این بخش شده است. رئیس بانک مرکزی نیز اخیراً اعلام کرده که پرداخت تسهیلات مسکن ممکن است موجب افزایش تورم شود.

نیاز به سیاست‌گذاری دقیق در بازار مسکن

غیبی تأکید کرد که دولت باید از برخوردهای سطحی و شعارگونه در زمینه مسکن خودداری کند و به جای آن، به شناسایی و رفع ناترازی‌ها و مشکلات این بازار بپردازد. به گفته وی، تنها با سیاست‌گذاری دقیق و واقع‌بینانه است که می‌توان بازار مسکن را به سمت رونق و ثبات هدایت کرد.