سورپرایز مجلس برای حقوق کارگران / این افراد حتما بخوانند

در پی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که به‌ویژه به افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم تأکید دارد، آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال جاری پیشنهاداتی را مطرح کرد که با امضای تعدادی از نمایندگان، تبدیل به یکی از موضوعات پرچالش مجلس شد.

طی چهار ماه اخیر، اخبار ضد و نقیضی درباره این طرح منتشر شد، از جمله اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است، که بعدها مشخص شد هنوز هیئت رئیسه مجلس آن را اعلام وصول نکرده است. در حال حاضر، این طرح در هیئت رئیسه مجلس قرار دارد و به نظر می‌رسد با توجه به گذشت زمان و باقی ماندن تنها چهار ماه تا پایان سال، ضروری است که طرح هرچه سریع‌تر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود تا به‌طور مؤثر در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارآیی داشته باشد.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در این‌باره اظهار داشت که اصلاحات در ماده ۴۱ قانون کار و افزایش مزد کارگران باید با توجه به دو نکته اساسی انجام شود: اول، افزایش دستمزد بر اساس تورم واقعی و دوم، تصویب و تأیید مصوبه شورای عالی کار از سوی وزیر کار. وی افزود که فرآیند اداری این پیشنهاد هنوز به پایان نرسیده و تا زمانی که طرح به کمیسیون اجتماعی نرسد، مسئولیت قانونی در این خصوص متوجه کمیسیون نیست. به اعتقاد بابایی، حتی در صورت تصویب این طرح، اجرای آن به سال جاری نخواهد رسید، زیرا زمان کافی برای اجرایی کردن آن باقی نمانده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین بیان کرد که یکی از مشکلات اساسی در زمینه تعیین دستمزد، ترکیب اعضای شورای عالی کار است. وی معتقد است که اکثریت کارفرمایان بزرگ با افزایش دستمزد مشکلی ندارند، زیرا آن‌ها بر این باورند که افزایش حقوق کارگران به نفع خودشان است و موجب رشد تولید می‌شود، نه صرفاً به عنوان حمایت از کارگران.

بابایی تأکید کرد که برای حل مشکلات دستمزد کارگران، دولت‌ها باید نگاه خود را تغییر دهند و به کارگران به‌عنوان سرمایه انسانی نگاه کنند. وی افزود که وقتی کارگران حقوق مناسب دریافت کنند، این امر به‌طور طبیعی باعث افزایش بهره‌وری و تولید خواهد شد.

وی همچنین اشاره کرد که باید در سیاست‌گذاری‌ها، با توجه به واقعیات اقتصادی و شرایط موجود، به‌ویژه در زمینه اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام، اصلاحات اساسی انجام شود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین تأکید کرد که در تعیین دستمزد باید دولت و مجلس هماهنگ عمل کنند و تورم واقعی کشور در نظر گرفته شود.

در نهایت، بابایی گفت که طرح‌های اصلاحی در این زمینه باید به‌طور جدی پیگیری شوند و اصلاحات لازم در ساختار اقتصادی کشور انجام گیرد تا وضعیت کارگران و اقتصاد به‌طور هم‌زمان بهبود یابد.