طرح جدید دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی کلید خورد

در حال حاضر، یکی از موضوعات پر بحث در مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است که به مسأله تعیین دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم اشاره دارد. این طرح که توسط آقای ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح شده است، هدف اصلی آن تضمین افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم و رفع مشکلات موجود در این زمینه است.

از زمان طرح این پیشنهاد در تیرماه، چندین خبر ضد و نقیض درباره وضعیت آن منتشر شده است. ابتدا اعلام شد که طرح به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و سپس به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود، اما در نهایت مشخص شد که هنوز این فرآیند اجرایی نشده و طرح در هیئت رئیسه مجلس باقی مانده است.

بیشتر کارشناسان بر این باورند که این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل کند، اما زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده است و اگر این طرح سریعاً به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشود، اجرای آن برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ به مشکل خواهد خورد. در حالی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، علی بابایی کارنامی، معتقد است حتی اگر طرح امروز هم به تصویب مجلس برسد، بعید است که اجرای آن به سال جاری برسد.

بابایی در گفت‌وگویی با تسنیم اظهار داشت که ماده ۴۱ قانون کار دو اصل اساسی دارد: یکی همسان‌سازی افزایش دستمزد با نرخ تورم و دیگری تأسیس یک مصوبه برای تصویب توسط وزیر کار. وی همچنین تاکید کرد که طرح آقای ظهوریان هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده است و برای این که کارایی داشته باشد، نیاز به حمایت بیشتر دارد.

بابایی با اشاره به نگاه اشتباه نسبت به کارگران به‌عنوان افرادی نیازمند ترحم، تاکید کرد که کارگران باید به‌عنوان سرمایه انسانی دیده شوند که نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. وی همچنین پیشنهاد کرد که دولت‌ها باید نگاه خود را تغییر دهند تا این سرمایه انسانی بتواند به‌طور مؤثر در جهت بهبود تولید و رونق اقتصادی به کار گرفته شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور و دخالت‌های غیرقانونی برخی از افراد در بازار اشاره کرد و خواستار نظارت بیشتر بر این مسائل شد. در نهایت، وی تأکید کرد که طرح‌های اصلاحی در زمینه دستمزد کارگران باید توسط مجلس و دولت هماهنگ پیگیری شوند تا نه تنها وضعیت کارگران بهبود یابد، بلکه اقتصاد کشور نیز تقویت شود.

طرح‌های مشابهی که در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی هستند، ممکن است در ماه‌های آینده به نتیجه برسند، ولی بر اساس پیش‌بینی‌ها، بعید به نظر می‌رسد که این اصلاحات در سال جاری به مرحله اجرا برسند.