شرط افزایش حقوق کارگران اعلام شد

نمایندگان مجلس در طرح جدیدی تصمیم گرفته‌اند واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار را با «به‌میزان» جایگزین کنند. این تغییر هدفمند، به شفافیت و عدالت بیشتر در تعیین دستمزد کارگران کمک می‌کند و مقرر می‌دارد که حقوق‌ها متناسب با درصد تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد.

چمنی، نماینده کارگران، با استقبال از این اصلاح، آن را راهکاری برای کاهش زمان مذاکرات شورای‌عالی کار می‌داند. وی توضیح می‌دهد که به‌جای تعیین سالانه دستمزد، افزایش حقوق باید به‌صورت مستمر و براساس شاخص‌های اقتصادی انجام شود. او همچنین به تجربه موفق ترکیه اشاره می‌کند که در شرایط تورم بالا، دستمزدها را دو بار در سال تعدیل کرده‌اند تا فشار اقتصادی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.

در صورت تصویب این طرح، کارگران می‌توانند امیدوار باشند که دستمزدهایشان واقعی‌تر و منطبق‌تر با شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. این تغییر نه‌تنها تحول بزرگی در حقوق کارگران ایجاد می‌کند، بلکه کیفیت زندگی آن‌ها را نیز بهبود می‌بخشد.

امیدواریم با این اصلاح، جلسات شورای‌عالی کار به‌جای چانه‌زنی‌های بی‌پایان، به تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی تبدیل شود.