برنج دولتی به بازار رسید

وضعیت بازار برنج و چالش‌های تولید و واردات

در دو سال اخیر، کشور در تأمین گندم مورد نیاز نانوایی‌ها به خودکفایی دست یافت و دولت توانست سال گذشته حدود ۱۰.۵ میلیون تن و امسال حدود ۱۲ میلیون تن گندم خریداری کند. اما در مورد تولید برنج، آمارهای متفاوتی منتشر شده است. برخی منابع تولید برنج را حدود ۲.۷ میلیون تن عنوان می‌کنند که به گفته آن‌ها، این مقدار نیاز داخلی را پوشش می‌دهد و واردات برنج ضروری نیست.

با این حال، برخی دیگر از کارشناسان و منابع رسمی، میزان تولید داخل را کمتر از ۲ میلیون تن برآورد کرده و معتقدند که کشور سالانه حدود یک میلیون تن برنج وارداتی نیاز دارد. از آنجا که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، تقاضا برای برنج‌های گران‌قیمت مانند هاشمی و طارم کاهش پیدا کرده و واردات باید بیشتر به سمت برنج‌های ارزان‌قیمت متمایل شود.

واردات برنج در سال جاری

در سال جاری، کمتر از ۵۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد. طبق قانون، واردات برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه، همزمان با برداشت برنج داخلی، ممنوع است. با این حال، تجار معتقدند که در این بازه زمانی قیمت جهانی برنج پایین است و واردات می‌تواند از نظر اقتصادی به‌صرفه باشد. از سوی دیگر، بازرگانان از ممنوعیت زودهنگام واردات گلایه دارند و اعلام می‌کنند که برخی محموله‌ها در تیرماه به گمرکات وارد شده‌اند اما به دلیل ممنوعیت، امکان ترخیص آن‌ها فراهم نشده است. در حال حاضر، حدود ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور دپو شده که احتمال فساد آن‌ها وجود دارد.

اختلاف نظر میان نمایندگان مجلس

در این موضوع اختلاف نظرهای شدیدی میان نمایندگان استان‌های مختلف وجود دارد. نمایندگان استان‌های شمالی، که به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی برنج شناخته می‌شوند، معتقدند که واردات برنج به ضرر تولیدکنندگان داخلی است، زیرا برنج داخلی قادر است نیاز بازار را تأمین کند و واردات، برنج تولید داخل را با مشکل مواجه می‌کند. آن‌ها همچنین نگرانند که برنج‌های وارداتی با محصولات داخلی مخلوط شده و کیفیت برنج ایرانی را زیر سوال ببرد.

از طرف دیگر، نمایندگان استان‌های جنوبی کشور که بیشتر به برنج خارجی تمایل دارند، از ممنوعیت واردات گلایه کرده و اعلام کرده‌اند که این اقدام باعث کمبود برنج خارجی و افزایش قیمت‌ها در بازار شده است.

توزیع برنج دولتی

در روزهای پایانی ممنوعیت واردات، ستاد تنظیم بازار تصمیم به توزیع برنج‌های ذخیره شده از محل ذخایر استراتژیک کشور گرفت. شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف شد تا حدود ۳۰ هزار تن برنج را در بازار توزیع کند. طبق اعلام این ستاد، ۱۲ هزار تن از این مقدار با قیمت هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شد و مابقی نیز در حال توزیع است. قابل ذکر است که در سال گذشته، قیمت هر کیلوگرم برنج دولتی بین ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان بود.

چالش‌های دیگر در بازار کالاهای اساسی

در کنار برنج، بازار شکر نیز با چالش‌هایی روبرو بود و پس از افزایش قیمت‌ها، تنها در مدت دو تا سه ماه، شکر دولتی با قیمت ۳۷.۵ هزار تومان توزیع شد. وزارت جهاد کشاورزی و دولت به‌عنوان متولی تأمین کالاهای اساسی، باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از بحران در بازار روغن و سایر کالاهای اساسی در سال آینده اتخاذ کنند. لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که اعتبار تخصیص‌یافته برای کالاهای اساسی روند کاهشی داشته و بر خودکفایی بیشتر تأکید دارد. در مرحله اول، ۵ قلم کالا شامل گندم، برنج، جو، پنبه و شکر در اولویت قرار دارند.

نتیجه‌گیری

با توجه به این شرایط، مشکلات در تأمین برنج، نوسانات قیمت‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود میان مقامات مختلف، نیاز به برنامه‌ریزی و نظارت دقیق‌تر برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر در بازار برنج و کالاهای اساسی کشور احساس می‌شود.