دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF فاش شد / وزیر اقتصاد چه گفت؟

عبدالناصر همتی در همایش توسعه ملی صادرات غیرنفتی در تبریز، به اهمیت تسهیل صادرات و برنامه‌های دولت برای حمایت از این بخش اشاره کرد و گفت: تسهیل روند صادرات یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است. علاوه بر فشار تحریم‌ها، ضعف در حکمرانی اقتصادی و مشکلات مدیریتی هم از جمله چالش‌هایی است که باید برای حل آن‌ها دولت و مجلس همکاری کنند.

همتی در ادامه با اشاره به کسری بودجه و مشکلات اقتصادی نظیر ناترازی‌های بانکی و سیاست‌های ارزی افزود: حجم صادرات ایران همراه با نفت به کمتر از ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که متوسط صادرات ۱۰ کشور برتر آسیا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است. مهم‌ترین مشکلات صادرات، ناترازی بودجه و نقدینگی و سیاست‌های ارزی است که باید به طور جدی رسیدگی شود.

وی همچنین درباره وضعیت نقدینگی در کشور گفت: نقدینگی بخش تولید به شدت کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۶ حجم نقدینگی حدود ۳۶۰ میلیارد دلار بود، اما اکنون با احتساب نرخ ارز موجود، این رقم به ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. همتی تصریح کرد که برای حل این بحران باید حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید تزریق شود.

وزیر اقتصاد در خصوص ارز چند نرخی و مشکلات آن نیز هشدار داد که این وضعیت تنها به رانت و فساد دامن می‌زند و به کاهش انگیزه صادرات منجر می‌شود. وی تاکید کرد که دولت چهاردهم به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است تا صادرات کشور را تقویت کند.

همتی در ادامه از تغییرات مقررات صادراتی و لزوم کاهش تعداد مقررات و سازمان‌های وضع‌کننده آن‌ها سخن گفت و افزود: اگر اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیر باشد و فعالان اقتصادی بتوانند برای سال‌ها برنامه‌ریزی کنند، صادرات کشور به رشد قابل توجهی خواهد رسید.

وزیر اقتصاد همچنین به ضرورت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: عضویت و همکاری با FATF به نفع ایران است، چرا که کمک می‌کند از لیست سیاه خارج شویم و روابط بانکی و تجاری خود را بهبود بخشیم. وی بر اهمیت مبارزه با پولشویی و رعایت مقررات مالی بین‌المللی تاکید کرد و افزود: تحریم‌ها نباید به بهانه‌هایی مانند ناتوانی در همکاری با FATF، مانع از اصلاحات اقتصادی و گشایش روابط تجاری کشور شوند.

در پایان همتی تصریح کرد که سیاست دولت بر حمایت از بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت متمرکز است و وزارت اقتصاد باید بیشتر به تنظیم سیاست‌های ارزی، مالی و پولی بپردازد تا فعالیت‌های اقتصادی به درستی هدایت شوند.