پیش‌بینی مهم یک اقتصاددان از اقتصادی سال آینده / منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟

تحلیل بودجه ۱۴۰۴ از نگاه فرشاد مومنی: موانع اصلاح و چالش‌های ساختاری

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشست بررسی بودجه ۱۴۰۴ که از سوی انجمن علمی اقتصاد نظری دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، نقدهای جدی بر فرآیند بودجه‌ریزی کشور و چالش‌های ساختاری موجود وارد کرد. او در این نشست به آسیب‌شناسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و مشکلاتی که نظام بودجه‌ریزی با آن مواجه است، پرداخته و بر لزوم تحلیل علمی و روشمند بودجه تأکید کرد.

توصیف، تحلیل و تجویز: مراحل علمی بررسی بودجه

مومنی با اشاره به اینکه هر پدیده‌ای از سه مقام توصیف، تحلیل و تجویز عبور می‌کند، بیان کرد که در خصوص بودجه کشور، حتی در مرحله توصیف نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم. او تصریح کرد که نبود شفافیت در سیستم بودجه‌ریزی به حدی است که حتی کارشناسان اقتصادی نیز قادر به ارائه یک توصیف اجمالی از وضعیت موجود نیستند. در حالی که یک توصیف علمی باید بتواند درک درستی از ابعاد مشکلات به‌وجود آمده ارائه دهد، سپس بر اساس آن، تحلیل‌هایی روشمند و تجویزهایی مشخص برای رفع بحران‌ها و گرفتاری‌های اقتصادی کشور استخراج شود.

مقاومت در برابر اصلاحات و تغییرات دائمی در بودجه‌ریزی

یکی از مسائلی که مومنی در این نشست به آن اشاره کرد، مقاومت در برابر اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی است. او توضیح داد که در ساختار فعلی، تغییرات دائمی در ارکان مختلف بودجه، فرصت‌ها برای یادگیری از تجربیات گذشته را به حداقل می‌رساند. این موضوع، بررسی روندها و آسیب‌شناسی مشکلات را دشوار می‌کند و به بهبود کارایی سیستم منجر نمی‌شود.

مومنی بر این نکته تأکید کرد که سازمان‌های مسئول بودجه‌ریزی تمایلی به بررسی ریز و جزئیات سطح خرد بودجه ندارند. به گفته او، این موضوع به علت نداشتن داده‌های مناسب، مانند اطلاعات دقیق از هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات دولت، ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، ساختارهای اجرایی به دلیل نخواستن یا نتواستن، زمینه‌ای برای چنین بررسی‌هایی فراهم نکرده‌اند.

موانع ساختاری در سطح کلان و توسعه

مومنی به بررسی تحلیل‌های سطح کلان و سطح توسعه پرداخت و توضیح داد که مشکلات عمده در کشور از سطح خرد به سطح کلان و سپس به سطح توسعه‌ای کشور منتقل می‌شود. او بیان کرد که اگر زمینه‌های توسعه‌ای به حد کافی فراهم نباشد، حتی ابزارهای کلان اقتصادی هم نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند. در نتیجه، مشکلات اقتصادی و ساختاری همچنان باقی خواهند ماند.

او افزود: «تا زمانی که ابزارهایی که امکان سنجش و تحلیل از سطح کلان و توسعه را فراهم کنند وجود نداشته باشد، کشور نمی‌تواند به اصلاحات جدی دست یابد.»

کسری تراز عملیاتی و ناتوانی در اصلاح ساختار قدرت

یکی از شاخص‌های مهمی که مومنی به آن اشاره کرد، کسری تراز عملیاتی بود. او گفت که روند فزاینده کسری عملیاتی نشان‌دهنده ناتوانی ساختار قدرت در اصلاح خود است. مومنی تصریح کرد: «اگر ساختار قدرت نتواند خود را اصلاح کند، هیچ چیز دیگری را هم نمی‌تواند اصلاح کند.» در سال ۱۴۰۴، کسری تراز عملیاتی کشور به ۱,۸۰۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نشان‌دهنده یک بحران مالی جدی است.

او توضیح داد که پافشاری ساختار قدرت بر هزینه‌های غیرتوسعه‌ای و رانت‌جویی‌ها باعث استمرار این کسری‌ها می‌شود و این مشکل، در نهایت به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد.

آینده‌ای مبهم: افزایش کسری و بی‌ثباتی اقتصادی

مومنی همچنین اشاره کرد که در سال ۱۴۰۴ ، وضعیت کسری بودجه و مالی دولت حتی بدتر خواهد شد و نشانه‌ای از بهبود در معیشت مردم و بنیه تولیدی کشور وجود ندارد. او پیش‌بینی کرد که روندهای تورم‌زا و ناترازی‌های بودجه‌ای به تشدید مشکلات اقتصادی در آینده نزدیک خواهند انجامید.

ضرورت اصلاحات و گفتگوهای سازنده میان حکومت و مردم

در نهایت، مومنی تأکید کرد که در صورت عدم اصلاحات جدی در ساختار قدرت و بودجه‌ریزی، ایران در مسیر توسعه نیافتگی و بی‌ثباتی کلان باقی خواهد ماند. او افزود که نقش جامعه مدنی و نیروهای توسعه‌خواه از جمله دانشگاهیان، در پافشاری بر لزوم اصلاحات ساختاری بسیار تعیین‌کننده است. به گفته او، اگر اصلاحات به‌طور واقعی در دستور کار قرار گیرد، حکومت نیز از این تغییرات نفع خواهد برد.

مومنی به طور کلی معتقد است که برای برون‌رفت از مشکلات موجود، باید گفتگوهای سازنده‌ای میان حکومت و مردم شکل بگیرد تا به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی برسیم که در نهایت به بهبود وضعیت معیشتی مردم و ثبات اقتصادی کشور منجر شود.

نتیجه‌گیری: چشم‌انداز مبهم بودجه و اصلاحات

فرشاد مومنی در تحلیل خود از بودجه ۱۴۰۴، بر چالش‌های ساختاری که در نظام بودجه‌ریزی و مدیریت کشور وجود دارد، تأکید کرده و هشدار داد که با افزایش کسری تراز عملیاتی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی ، شرایط اقتصادی کشور در سال‌های آینده بدتر خواهد شد. در این میان، اصلاحات جدی و تعامل مثبت میان حکومت و مردم می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند، اما تا زمانی که ساختار قدرت به اصلاح خود نپردازد، امید به تغییرات بنیادین در اقتصاد کم خواهد بود.