شرط افزایش حقوق کارگران معلوم شد / چمنی از واقعی شدن دستمزد کارگران گفت

اصلاح واژه در قانون کار؛ گامی مؤثر برای افزایش واقعی دستمزدها

نمایندگان مجلس در طرح جدید خود، واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار را با «به‌میزان» جایگزین کرده‌اند تا فرآیند تعیین دستمزد کارگران شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود. به این ترتیب، دستمزدها باید به‌میزان درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد. این تغییر، پیشنهاد مؤثری برای واقعی شدن دستمزدها و تطابق آن با شرایط اقتصادی کشور است.

چمنی، نماینده کارگران، معتقد است که این اصلاح باعث کاهش زمان چانه‌زنی در جلسات شورای‌عالی کار خواهد شد و به جای تعیین دستمزد یک‌بار در سال، مطابق با تورم، این افزایش حقوق به‌طور مستمر و براساس شاخص‌های اقتصادی انجام خواهد شد. وی همچنین به تجربه ترکیه اشاره کرد که در صورت بالا رفتن تورم، دستمزد کارگران را دو بار در سال افزایش داده‌اند تا فشار اقتصادی بر دوش طبقات ضعیف نباشد.

این طرح در صورت تصویب، می‌تواند تحول بزرگی در حقوق کارگران ایجاد کند و بهبود شرایط زندگی آن‌ها را به دنبال داشته باشد. با تصویب این اصلاحیه، امیدواریم که جلسات دستمزد شورای‌عالی کار بر پایه واقعیت‌های اقتصادی برگزار شود و کارگران از دستمزدهای واقعی‌تر و منطبق با تورم بهره‌مند شوند.