پیشنهاد مجلسی ها به افزایش 30 درصدی حقوق کارمندان دولت

چالش‌ها و پیشنهادات برای افزایش دستمزدها: تصمیم‌گیری در برابر تورم بالای ۴۰ درصد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت کنونی تورم در کشور، که به بیش از ۴۰ درصد رسیده، بیان کرد که افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارمندان در این شرایط منطقی به نظر نمی‌رسد و خواستار تصمیم‌گیری دقیق‌تر در خصوص بودجه سال ۱۴۰۴ شد. وی تأکید کرد که برای کاهش مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم، به ویژه در بخش کارمندان، ضروری است که افزایش دستمزدها به صورت واقع‌گرایانه و متناسب با وضعیت تورم انجام شود.

وی افزود: «با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان سنخیتی ندارد. لازم است که مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در ادامه بررسی بودجه، تصمیم مناسبی برای این مسئله اتخاذ کنند. درست است که نمی‌توان سقف بودجه را تغییر داد، اما اولویت‌ها و تخصیص منابع می‌تواند تغییر کند.»

این نماینده مجلس به اهمیت بررسی دقیق‌تر پیشنهادات در خصوص حقوق کارمندان و اصلاح این اعداد اشاره کرد و گفت که در نهایت باید تصمیمات با تعامل و توافق بین مجلس و دولت گرفته شود. وی همچنین نسبت به جابجایی ردیف‌ها در بودجه و استفاده بهینه از منابع تأکید کرد و گفت: «این اختیارات در دست نمایندگان مجلس است، اما باید هم‌راستا با توافق و همکاری با دولت باشد.»

وی در ادامه به پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی دستمزدها برای سال آینده اشاره کرد و آن را به عنوان یک حداقل منطقی برای کارمندان دانست. این پیشنهاد به نظر می‌رسد که باید در قالب بحث‌ها و تصمیمات کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

واکنش به ۲۰ درصد افزایش حقوق:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین درباره پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان گفت: «این پیشنهاد برای ما قابل قبول نیست. این عدد به نظر بسیار پایین می‌آید و اصلاً نمی‌دانم این ۲۰ درصد از کجا آمده است. اعداد و ارقامی که در بودجه قرار می‌گیرد باید کاملاً واقع‌بینانه و بر اساس شرایط اقتصادی کشور باشد.»

وی در پاسخ به سوالی درباره درصد دقیق افزایش حقوق برای سال آینده نیز تأکید کرد که حداقل افزایش باید ۳۰ درصد باشد تا بتوان به گونه‌ای واقعی به نیازهای اقتصادی مردم پاسخ داد. در نهایت، او بر اهمیت اصلاح فوری این اعداد در بودجه تأکید کرد و افزود که کمیسیون اجتماعی قطعا در این مورد بحث و نظر خود را ارائه خواهد داد.

با توجه به شرایط اقتصادی و تورم بالا، به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در خصوص دستمزدها باید با دقت بیشتری انجام شود. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در این وضعیت به طور قطع نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای معیشتی مردم باشد و نمایندگان مجلس به دنبال تعیین درصدی واقعی‌تر، حداقل ۳۰ درصد، برای افزایش دستمزدها هستند.