فوری / حداقل حقوق کارگران مشخص شد

جامعه کارگری در انتظار افزایش دستمزدها: درخواستی برای پوشش هزینه‌های واقعی زندگی

در شرایطی که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و زندگی روزمره برای کارگران به شدت دشوار شده است، نمایندگان کارگری در نشست‌های شورای‌عالی کار، به شدت بر لزوم تعیین دستمزدهای واقعی تأکید دارند. آن‌ها در تلاش هستند تا در جلسات سال آینده هیچ‌گونه فشاری برای تصویب دستمزدهایی کمتر از نرخ تورم نپذیرند.

چالش‌های معیشتی کارگران در سال جاری

در حالی که بسیاری از کارگران در سال جاری قادر به تأمین حداقل‌های زندگی خود نبوده‌اند، وعده‌های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی تا به امروز به جایی نرسیده است. تورم همچنان در حال افزایش است و قدرت خرید کارگران در حال کاهش است. پیش از آغاز سال، دولت قول داده بود که شرایط اقتصادی بهبود یابد، اما در عمل هیچ اقدام مؤثری برای تحقق این وعده‌ها انجام نشد.

دستمزدهایی کمتر از تورم: چالش بزرگ کارگران

سال گذشته، شورای‌عالی کار با تصویب افزایش ۳۵ درصدی دستمزد، اعلام کرد که این افزایش به منظور حمایت از کارگران بوده است. اما در واقع، این افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم ۴۵ درصدی بود، به‌طوری‌که دستمزد کارگران به‌طور قابل‌توجهی قدرت خرید آن‌ها را تحت تأثیر قرار داد و نیازهای معیشتی آنان برآورده نشد. به عبارت دیگر، دستمزد کارگران به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها عملاً در همان ابتدای سال از بین رفت.

وعده‌های بی‌عمل دولت: چه چیزی تغییر کرده است؟

دولت در حالی از کاهش تورم و بهبود معیشت مردم سخن گفت که هیچ‌گونه برنامه جدی برای مقابله با تورم و افزایش قدرت خرید کارگران ارائه نکرد. حتی در حالی که قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی افزایش یافت، نمایندگان دولت هیچ اقدام عملی برای ترمیم دستمزدها نداشتند. این شرایط موجب ناامیدی و خشم کارگران شده است که دیگر وعده‌های بی‌عمل دولت را نمی‌پذیرند.

مطالبه کارگران: افزایش دستمزدها به اندازه تورم

نمایندگان کارگری برای سال ۱۴۰۴ خواهان افزایش دستمزدها به میزان ۵۰ درصد هستند. این رقم به‌ویژه با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، حداقل نیازهای معیشتی کارگران را برآورده می‌کند. کارگران معتقدند که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و حتی بیشتر از آن باشد تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود و از فشارهای اقتصادی کاسته شود.

چالش‌های اساسی در تعیین دستمزدها: نبود سه‌جانبه‌گرایی واقعی

یکی از چالش‌های اصلی در تعیین دستمزدهای کارگری در ایران، عدم وجود سه‌جانبه‌گرایی واقعی در تصمیم‌گیری‌ها است. شورای‌عالی کار که باید با همکاری دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری دستمزدها را تعیین کند، در عمل تحت تأثیر تصمیمات دولتی است و کارگران عملاً در تعیین حقوق و مزایای خود نقشی مؤثر ندارند. این امر موجب نارضایتی شدید در میان کارگران شده است، زیرا آن‌ها بر این باورند که دولت بیشتر به منافع کارفرمایان توجه دارد و هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد، نه به وضعیت معیشتی کارگران.

تورم و کاهش قدرت خرید: نگرانی روزافزون کارگران

بر اساس اظهارات مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در شرایطی مطرح شده که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. این افزایش حقوق به هیچ عنوان نمی‌تواند جبران کننده کاهش قدرت خرید مردم باشد. در این میان، کارگران که از حمایت‌های دولتی کمتری برخوردارند، بیش از هر قشر دیگری تحت فشار قرار دارند.

آینده‌ای روشن یا تکرار اشتباهات گذشته؟

انتظار می‌رود که در سال ۱۴۰۴، نمایندگان کارگری با ارائه مستندات و استدلال‌های قوی درباره وضعیت تورم و نیازهای معیشتی کارگران، از شورای‌عالی کار بخواهند که دستمزدها را به‌طور واقعی افزایش دهد. این افزایش باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر پوشش هزینه‌های زندگی، از فشارهای اقتصادی موجود نیز کاسته شود. برای تحقق این هدف، نیاز به همکاری میان دولت، مجلس و کارفرمایان است تا دستمزدها بتواند شرایط سخت زندگی کارگران را بهبود بخشد.