دولت باید حقوق‌ سال آینده را 40 درصد افزایش دهد

انتقاد از سوءمدیریت در صنعت خودرو و فشار اقتصادی بر مردم

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قیمت‌های گزاف خودرو در کشور و مشکلات ناشی از مصرف بالای سوخت در خودروهای نو و کامیون‌ها، تاکید کرد که مردم نباید هزینه سوءمدیریت در صنعت خودرو و مافیای این بخش را بپردازند. وی اشاره کرد که مصرف ۱۰ تا ۱۲ لیتری در ۱۰۰ کیلومتر برای خودروهای سواری و مصرف ۳۰ تا ۳۵ لیتری برای کامیون‌ها، نتیجه سیاست‌های نادرست و عدم توجه به نیازهای واقعی مردم است. آیا مردم باید به خاطر این مشکلات، بهای تصمیمات اشتباه را بپردازند؟

مخالفت با افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

این نماینده مجلس با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت: «من در مجلس قبل و در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از معدود نمایندگانی بودم که با این تصمیم مخالف بودم، اما متاسفانه این مخالفت‌ها به گوش مسئولین نرسید.» وی افزود که حذف ارز دولتی برخی از کالاها موجب افزایش هزینه‌ها و فشار مضاعف بر خانوارهای ایرانی شد.

همراهی مجلس با دولت، اما با نقدهای جدی

نماینده اهواز در مجلس به لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: «مجلس با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت کرد تا دولت را در راستای حل مشکلات همراهی کند، اما در جزئیات آن همچنان انتقاد داریم.» وی افزود که یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در لایحه بودجه، افزایش حقوق‌هاست. با توجه به تورم رسمی کشور که حدود ۳۵ درصد است و حتی در بازار به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد، افزایش حقوق ۲۰ درصدی عملاً قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. «این یعنی افزایش حقوق عملاً پاسخگوی افزایش هزینه‌ها نیست و سطح خرید مردم حتی با این افزایش، کمتر خواهد شد.»

لزوم تطابق حقوق با نرخ تورم

یوسفی تاکید کرد که اعضای مجلس مخالف افزایش حقوق‌ها به اندازه ۲۰ درصد نیستند، بلکه خواستار افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم هستند. «دولت باید حقوق‌ها را برای سال آینده حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد و ما در مجلس با افتخار به آن رأی می‌دهیم، چون به وضوح می‌بینیم که تورم با افزایش حقوق‌ها متناسب نیست.»

ابهامات در لایحه بودجه و کاهش حمایت‌ها از خانوارهای کم‌درآمد

نماینده اهواز در ادامه به موضوعات دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و به موضوع حمایت از خانوارهای پرجمعیت پرداخته و گفت: «اگرچه دولت اعلام کرده که به خانواده‌های پرجمعیت‌تر توجه بیشتری خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد این افزایش به شکل حق عائله‌مندی باشد که در واقع همان سیاست گذشته است. این فقط بازی با الفاظ است و هیچ تاثیر واقعی در معیشت مردم نخواهد داشت.»

کاهش ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو

وی همچنین به کاهش ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: «اگر دولت ارز دولتی برای کالاهای اساسی و دارو را کاهش داده، باید روشن کند که چگونه این کاهش جبران خواهد شد. آیا قرار است قیمت داروهای خاص و کالاهای اساسی افزایش یابد؟ دولت باید در این زمینه شفاف‌سازی کند و مردم را از پیامدهای این تصمیمات آگاه سازد.»

نتیجه‌گیری:

نماینده اهواز در پایان تاکید کرد که مردم در شرایط کنونی، به شفافیت و سیاست‌های صحیح اقتصادی نیاز دارند که نه تنها از فشارهای اقتصادی کاسته بلکه به بهبود وضعیت معیشت و زندگی آنها کمک کند.