سیر تا پیاز افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر

با توجه به اینکه همواره افزایش حقوق مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر در مقایسه با سایر بازنشستگان، تأثیر بیشتری بر این گروه داشته و موجب احساس تبعیض شده است، به نظر می‌رسد که دولت باید به‌طور خاص به این قشر از بازنشستگان توجه بیشتری داشته باشد. این گروه از بازنشستگان که حدود ۷۰ درصد از مجموع ۳ میلیون نفر بازنشسته تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، به دلیل دریافتی بسیار محدود خود (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمتر)، احساس نابرابری و بی‌عدالتی بیشتری دارند.

البته، بر اساس استدلال‌های حقوقی، طبق قانون، بازنشستگان حداقل‌بگیر مشمول متناسب‌سازی حقوق نیستند، اما این بازنشستگان نیز به درستی می‌گویند که در دوران خدمت خود در مقایسه با دیگران کمتر دیده شدند و دریافتی‌شان کمتر از همکاران هم‌رده‌شان بوده است. این احساس بی‌عدالتی باعث شده که در اعتراضات و مطالبات برای حقوق بازنشستگان، صدای بازنشستگان حداقل‌بگیر بیشتر از دیگران شنیده شود.

این در حالی است که بر اساس ابلاغیه رهبری در سال ۱۴۰۱ و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق حداقل‌بگیران قانونی است. در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی آمده است که «سازمان تأمین اجتماعی موظف است میزان کلیه مستمری‌ها را در فواصل زمانی معین، حداقل یک بار در سال، با توجه به افزایش هزینه زندگی افزایش دهد.» بنابراین، به‌طور قانونی دلایل کافی برای افزایش حقوق حداقل‌بگیران وجود دارد.

در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز، در تبصره ۱۵ (بند چهارم و ردیف «د»)، بندی وجود دارد که طبق آن دولت موظف است بخشی از منابع اختصاصی به صندوق تأمین اجتماعی را برای حمایت از «حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی»، به ویژه حداقل‌بگیران، اختصاص دهد. این منابع از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی تأمین می‌شود که باید تا پایان سال ۱۴۰۳ پرداخت شود.

با این حال، در وزارت کار، تأمین اجتماعی و مجلس، بحث‌هایی در مورد پرداخت مبالغ حمایتی برای بازنشستگان حداقل‌بگیر وجود دارد، اما هنوز عنوان مشخصی برای این اقدام نهایی نشده است. برخی از بازنشستگان امید داشتند که پس از پرداخت علی‌الحساب ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳، این مبلغ به‌صورت دائم به حقوق آنان اضافه شود، اما پس از پایان این پرداخت، این انتظار کاهش یافت. به همین دلیل، باید دید که آیا دولت قادر خواهد بود این مبلغ را به حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر افزوده و آن را به‌طور دائم برقرار کند یا خیر.

کمیسیون اجتماعی مجلس: حمایت از حداقل‌بگیران

ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در این خصوص اشاره کرد که قانون برنامه هفتم توسعه به‌صراحت اعلام کرده است که «متناسب‌سازی» حقوق فقط برای بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تأمین اجتماعی است و به این دلیل، بازنشستگان حداقل‌بگیر مشمول این برنامه نیستند. به گفته وی، حقوق مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر تقریباً با حقوق شاغلین هم‌رده‌شان هم‌خوانی دارد، چرا که این شاغلان معمولاً ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند، در حالی که حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی معمولاً حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. با این حال، این فاصله در سطوح دیگر حقوقی، به‌ویژه برای بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، بسیار بزرگ‌تر است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین اعلام کرد که کمیسیون در تلاش است تا حمایت‌های بیشتری از حداقل‌بگیران انجام دهد و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده‌اند که از محل منابع سازمان، مبلغی بین ۱ تا ۲ میلیون تومان به حقوق حداقل‌بگیران اضافه کند. این افزایش قرار است از پایان آبان ۱۴۰۳ اجرایی شود.

حمایت از حداقل‌بگیران؛ وظیفه دولت

علی‌اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، نیز بر این نکته تأکید کرد که یکی از دغدغه‌های اساسی در تأمین اجتماعی، تأمین منابع مالی برای افزایش حقوق حداقل‌بگیران است که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل بازنشستگان را شامل می‌شود. وی افزود که دولت باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا منابع لازم برای بهبود وضعیت این گروه از بازنشستگان تأمین شود.

عیوضی همچنین به مشکلات همیشگی در تأمین منابع مالی برای افزایش حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت که این بدهی‌ها باید به‌طور کامل به تأمین اجتماعی پرداخت شود تا از این طریق، وضعیت معیشتی حداقل‌بگیران بهبود یابد. وی در پایان تأکید کرد که دولت باید طبق قانون، این منابع را به تأمین اجتماعی اختصاص دهد و از ایجاد بدهی‌های جدید جلوگیری کند.

این گزارش نشان‌دهنده این است که حمایت از حداقل‌بگیران نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است که باید به‌طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد تا این قشر از بازنشستگان که بیشترین آسیب را از شرایط اقتصادی می‌بینند، حمایت شوند.