افزایش رسمی وام مسکن/ کام مستاجران به زودی شیرین می‌شود

مقاومت بانک‌ها و کندی در اجرای طرح مسکن ملی: چالش‌ها و راهکارها

با وجود وعده‌های دولت برای ارائه مسکن ارزان قیمت به دهک‌های پایین، سهم بانک‌ها در تأمین منابع مالی این پروژه‌ها به شدت پایین است. این موضوع نشان می‌دهد که وعده‌های دولت هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و عملاً بانک‌ها از تأمین تسهیلات برای پروژه‌های مسکن ملی عقب‌نشینی کرده‌اند. در حالی که این طرح به شدت نیاز به همکاری بانک‌ها برای تأمین منابع مالی دارد، مقاومت و کندی در پرداخت تسهیلات، روند اجرای پروژه‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

چرا بانک‌ها مقاومت می‌کنند؟

محمود وحیدی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، تأکید می‌کند که بدون همکاری مؤثر بانک‌ها، ادامه پروژه‌های مسکن ملی غیرممکن است. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما عملاً تا کنون این الزام به طور کامل اجرا نشده است. از مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک‌ها باید پرداخت کنند، تنها ۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص یافته است. این کندی در پرداخت تسهیلات باعث تأخیرات زیادی در تکمیل پروژه‌های مسکن و افزایش هزینه‌های ساخت شده است.

تأثیرات منفی بر پروژه‌ها

این مقاومت بانک‌ها باعث شده است که سازندگان و پیمانکاران با مشکلات جدی در تأمین منابع مالی روبه‌رو شوند. تأخیر در پرداخت وام‌ها باعث شده که روند ساخت پروژه‌ها کند شود و هزینه‌های ساخت به شدت افزایش یابد. به طور متوسط، هزینه ساخت هر واحد مسکونی به ۱۸ میلیون تومان رسیده است و هر چه زمان ساخت طولانی‌تر شود، به دلیل تورم و نوسانات اقتصادی، هزینه‌ها بیشتر خواهد شد. این موضوع می‌تواند فشار مالی زیادی به متقاضیان وارد کند و بسیاری از آنها را از ادامه پروژه‌ها بازدارد.

راه‌حل پیشنهادی: افزایش همکاری بین وزارتخانه‌ها

برای حل این بحران، وحیدی پیشنهاد می‌دهد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید همکاری بیشتری با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند تا روند پرداخت تسهیلات تسریع شود. علاوه بر این، مجلس در حال بررسی افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن از ۵۰۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان است که می‌تواند فشار مالی را کاهش دهد و سرعت تکمیل پروژه‌ها را افزایش دهد.

نتیجه‌گیری

با توجه به وضعیت کنونی، اگر بانک‌ها به تأمین منابع مالی پروژه‌های مسکن ملی ادامه ندهند و روند پرداخت تسهیلات همچنان کند باشد، طرح نهضت ملی مسکن به جایی نخواهد رسید و دولت نمی‌تواند وعده‌های خود را در مورد خانه‌دار شدن اقشار ضعیف عملی کند. تنها با همکاری بیشتر بین نهادهای اقتصادی و تسهیل روند تأمین مالی، می‌توان از بحران کنونی عبور کرد و طرح مسکن ملی را به سرانجام رساند.