فوری/ انحلال 3 صندوق بازنشستگی دولتی + نام صندوق ها

چرخش جدید در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی دولتی و تأثیر آن بر بودجه 1404

در سال‌های گذشته، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، فولاد و هما علاوه بر مسئولیت پرداخت حقوق بازنشستگان، بار سنگینی از مدیریت شرکت‌های دولتی زیان‌ده را بر دوش داشتند. بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت یا مشکلات اقتصادی، در وضعیت بحرانی قرار داشتند و دولت مجبور بود هزینه‌های جاری این شرکت‌ها را تأمین کند. این وضعیت، علاوه بر بار مالی برای دولت، باعث می‌شد تا منابع صندوق‌های بازنشستگی که باید صرف رفاه بازنشستگان می‌شد، به‌طور غیرمستقیم برای پوشش کسری‌های مالی این شرکت‌ها به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، دولت به‌طور مضاعف موظف به تأمین منابع برای دو هدف مختلف بود: اول، تأمین حقوق بازنشستگان، و دوم، پرداخت هزینه‌های جاری و زیان‌های شرکت‌های دولتی.

تحول در مدیریت صندوق‌ها و رویکرد جدید دولت

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت تصمیم گرفته است که تغییرات اساسی در نحوه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی اعمال کند. این چرخش، که اولین بار از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از رونمایی از لایحه بودجه مطرح شد، نشان می‌دهد که دولت قصد دارد بار مالی سنگین صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور کامل بر عهده بگیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌طور صریح اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد درآمد این صندوق‌ها از سوی دولت تأمین می‌شود و ادامه روند کنونی که بازنشستگان همیشه نگران تأمین حقوق خود باشند، مناسب نیست.

در راستای این رویکرد جدید، دولت تأکید کرده است که صندوق‌های بازنشستگی دولتی باید از هرگونه بدهی به بازنشستگان آزاد شوند و مسئولیت تمام تعهدات مالی آن‌ها را به‌طور کامل بر عهده خواهد گرفت. به عبارت دیگر، دولت دیگر اجازه نخواهد داد که صندوق‌های بازنشستگی با بدهی‌های سنگین و مشکلات مالی روبه‌رو شوند و این بار مالی را به‌طور مستقیم و بدون واسطه بر دوش خود قرار می‌دهد.

منحل شدن سه صندوق بازنشستگی دولتی

در یک گام بلند، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، حجت میرزایی، در خصوص آینده صندوق‌های بازنشستگی دولتی و وضعیت دارایی آن‌ها توضیحاتی ارائه کرد و به لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره نمود. به گفته میرزایی، در این لایحه مقرر شده است که سه صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و هما منحل شوند و تمامی دارایی‌ها و تعهدات این صندوق‌ها به دولت منتقل گردد. این تصمیم از سوی دولت، به‌ویژه در بخش مربوط به تعهدات صندوق‌ها، یک تغییر قابل توجه محسوب می‌شود، چرا که در گذشته این صندوق‌ها مسئولیت‌های مالی سنگینی را بر عهده داشتند و دولت مجبور بود برای پوشش این تعهدات از منابع عمومی استفاده کند.

آیا این رویکرد در مجلس تصویب خواهد شد؟

در حال حاضر، این رویکرد دولت در دست بررسی است و باید دید که آیا نمایندگان مجلس با این اصلاحات موافقت خواهند کرد یا خیر. یکی از نکات مهم این است که برخی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی ممکن است به‌عنوان «حیاط خلوت» مدیران دولتی شناخته شوند و این تغییرات ممکن است موجب چالش‌هایی در حفظ و مدیریت این شرکت‌ها در آینده شود. اگر این رویکرد دولت در مجلس تصویب شود، می‌تواند یکی از اصلاحات بزرگ در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر باشد.

چالش‌ها و فرصت‌ها برای صندوق‌های بازنشستگی و دولت

در نهایت، تحولی که در این زمینه در حال وقوع است، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مشکلات و بار مالی صندوق‌های بازنشستگی را کاهش دهد و دولت را از مسئولیت‌های غیرضروری که بار مالی زیادی به همراه دارند، رها کند. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند فرصتی برای بازسازی و اصلاح وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها باشد که در حال حاضر بسیاری از آن‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. اگر این تصمیمات با دقت و در راستای منافع بلندمدت بازنشستگان و اقتصاد کشور اتخاذ شود، می‌تواند گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی بازنشستگان و نیز حل چالش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی باشد.