متناسب سازی حقوق کارگران به کجا رسید؟ | اصلاحات جدید در راه است

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار: راهکاری برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران

یکی از مشکلات عمده‌ای که طی سال‌های اخیر، به ویژه از سال ۱۳۹۷ تا کنون، قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر را تحت تأثیر قرار داده، این است که افزایش حقوق سالیانه طبق مصوبات قانون کار به‌طور قابل توجهی کمتر از نرخ تورم بوده است. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۳ علی‌رغم اینکه نرخ تورم حدود ۴۵ درصد برآورد شد، اما افزایش حقوق کارگران فقط ۲۲ درصد بوده است، که در عمل منجر به کاهش قدرت خرید حدود ۲۰ درصدی کارگران می‌شود. این ناهماهنگی به دلیل ابهامی در ماده ۴۱ قانون کار است که بر اساس آن، حقوق کارگران باید «با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی» افزایش یابد. این عبارت «با توجه» منجر به تفسیرهای مختلف و عدم هم‌راستایی با نرخ تورم واقعی شده است.

طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

برای رفع این ابهام، طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ به مجلس ارائه شده که به شرح زیر است:

• متن فعلی ماده ۴۱ : «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود».

• پیشنهاد جایگزین : «میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد».

این پیشنهاد در راستای تضمین افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی است و بر حذف ابهام موجود در قانون تأکید دارد.

وضعیت بررسی طرح در مجلس

میثم ظهوریان، نماینده مجلس، پس از ارائه این طرح، در گفتگوهای متعدد با رسانه‌ها از روند بررسی طرح و ضرورت آن برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران سخن گفته است. به گفته او، طرح اصلاح ماده ۴۱ در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و هدف آن افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم است. همچنین علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از حمایت این کمیسیون برای اصلاح قانون به‌منظور هم‌راستایی افزایش حقوق با نرخ تورم خبر داده است.

در اواخر شهریورماه ۱۴۰۳، ظهوریان این طرح را به‌عنوان یک فوریتی ثبت کرد که ۲۵ نماینده آن را امضا کرده‌اند. به گفته وی، پس از بررسی‌های کمیسیون اجتماعی، این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

ضرورت تسریع در تصویب

با توجه به اینکه این طرح از مردادماه ۱۴۰۳ مطرح شده و هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، نیاز به تسریع در روند تصویب آن به‌ویژه در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ احساس می‌شود. کارگران کشور خواستار آن هستند که این طرح به سرعت بررسی و به تصویب برسد تا حداقل حقوق سال آینده متناسب با نرخ تورم واقعی تعیین شود.

در همین راستا، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تصریح کرده‌اند که یکی از اهداف اصلاح ماده ۴۱، رفع سوءاستفاده‌های احتمالی از تفسیرهای مختلف قانون و تضمین افزایش حقوق به‌طور منصفانه است.

نتیجه‌گیری:

با توجه به اهمیت این اصلاحیه برای کارگران و تأثیر آن در بهبود قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر، ضروری است که هیئت رئیسه مجلس به‌سرعت این طرح را اعلام وصول کرده و بررسی آن در کمیسیون اجتماعی در اولویت قرار گیرد. این اصلاح می‌تواند قدمی مهم در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و جلوگیری از افزایش نابرابری‌های اقتصادی در کشور باشد.