خبر بد مجلس برای این دسته از مردم / بیچاره کارگران !

در سال‌های گذشته، از دی ماه هر سال بحث‌های زیادی درباره تشکیل کمیته مزد و تعیین سبد معیشت کارگران مطرح بود، اما در سال گذشته خبری از برگزاری این کمیته‌ها نبود و همین مسئله موجب بروز چالش‌هایی در تعیین دستمزد کارگران در سال 1403 شد. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، بحث اصلاح ماده 41 قانون کار است که هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

در شهریور ماه 1403، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که طرح اصلاح ماده 41 قانون کار به صورت یک فوریتی در مجلس ثبت شده و 25 نماینده آن را امضا کرده‌اند. اما تا کنون این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده است و باید پس از بررسی در کمیسیون، برای تصویب در صحن مجلس مطرح شود.

مهم‌ترین موضوع در این اصلاحیه، تضمین افزایش حقوق کارگران به میزان تورم است. ظهوریان در این خصوص توضیح داد که در سال‌های گذشته، افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است و طبق ماده 41 قانون کار، افزایش حقوق باید «با توجه به نرخ تورم» باشد که این عبارت باعث تفسیرهای مختلفی شده و در نتیجه دولت در برخی موارد به طور صحیح این قانون را اجرا نکرده است. به طور مثال، در سال گذشته با تورم 45 درصدی، حقوق کارگران تنها 22 درصد افزایش یافت.

ظهوریان همچنین تأکید کرد که در طرح اصلاح ماده 41، این ابهام برطرف شده و در آن آمده است که «افزایش حقوق باید حداقل به میزان نرخ تورم باشد» تا قدرت خرید کارگران به ویژه طبقات کم‌درآمد جامعه کاهش نیابد.

در ادامه، درباره وضعیت دستمزدها در لایحه بودجه 1404 نیز اظهار داشت که پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در حالی که تورم نقطه به نقطه حدود 34 درصد است، خلاف قانون خدمات کشوری است. وی بر لزوم اصلاح این بند در لایحه بودجه تأکید کرد تا دولت بتواند قانون را به درستی اجرا کند و حقوق کارگران و کارمندان مطابق با تورم واقعی افزایش یابد.