فروشندگان از خریداران مسکن جلو زدند
اقتصاد 100-افزایش مداوم قیمت مسکن از اسفند ماه سال گذشته تاکنون، بار دیگر کابوس گرانی مسکن را برای مستاجران به ارمغان آورده و موجب دلسردی بسیاری از آنها شده است.
بازار مسکن در حال حاضر با چالشهای عمدهای روبهرو است که از اواخر سال گذشته تا کنون در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. این وضعیت در حالی ادامه دارد که با وجود کاهش سرعت رشد قیمتها، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار همچنان رو به افزایش است. در ادامه به تحلیل این شرایط و راهحلهای پیشنهادی پرداختهایم.
وضعیت کنونی بازار مسکن
در سال گذشته، رشد حداقل حقوق و دستمزد حدود ۲۷ درصد بوده، اما هزینههای اجارهبها به طور متوسط ۴۴ درصد افزایش یافته است. این تفاوت در رشد حقوق و هزینهها موجب شده تا خانوارها بهویژه مستأجران فشار زیادی را احساس کنند. همچنین در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، قیمت نهادههای ساختمانی افزایش زیادی داشته و در نتیجه، ساخت و ساز مسکن با کمبود منابع و سرمایه مواجه شده است.
در کنار این مسائل، تقاضا برای مجوزهای ساخت کاهش یافته و تعداد معاملات مسکن نیز کاهش پیدا کرده است. در این وضعیت رکودی، اگرچه برخی از مردم امید به کاهش قیمتها دارند، اما هنوز هم قدرت خرید افراد با قیمتهای فعلی همخوانی ندارد.
طرح نهضت ملی مسکن؛ راهحلی برای بحران؟
در پاسخ به بحران مسکن، دولت سیزدهم طرح «نهضت ملی مسکن» را مطرح کرد. هدف این طرح، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی چهار سال بود. با این حال، به گفته مسئولین، تا امروز تنها ۳۶۰ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد در دست ساخت است. آمارهای اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که تنها ۲۰ هزار واحد از این پروژهها تاکنون تحویل شده است.
این اختلاف آمار و تأخیر در تحویل واحدها، نگرانیهایی را در خصوص تحقق وعدههای دولت ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند که اتمام پروژههای نهضت ملی مسکن میتواند باعث کاهش قیمت مسکن شود، اما به شرط آنکه عرضه واحدها به بازار افزایش یابد و تقاضای زیاد پاسخ داده شود.
قیمت مسکن و تأثیرات پروژههای نهضت ملی
اگر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی به بازار مسکن وارد شود، این احتمال وجود دارد که قیمتها کاهش یابد. البته این امر بستگی به عرضه متناسب با تقاضا دارد. در حال حاضر، بخش زیادی از تقاضا برای مسکن در بازار خرید و فروش به دلیل قیمتهای بالا به بازار اجارهبها منتقل شده است. به همین دلیل، قانونگذاری در خصوص نرخ اجارهبها و تعیین سقفهای منطقی میتواند به ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک کند.
روند جدید در معاملات مسکن
به دلیل افزایش شدید قیمتها، نوع جدیدی از معاملات مسکن با عنوان «خرید مسکن متری» در حال شکلگیری است. در این معاملات، به جای خرید یک واحد کامل، افراد بخشهایی از واحدهای مسکونی را خریداری میکنند. این شیوه بیشتر به دلیل ناتوانی افراد در خرید واحدهای کامل رواج یافته است. البته این نوع خرید و فروش میتواند معضلات جدیدی را برای بازار مسکن ایجاد کند، از جمله مشکلات مربوط به تقسیم سند و مالکیت.
چشمانداز آینده بازار مسکن
با توجه به رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن، پیشبینی میشود که اگر طرح نهضت ملی مسکن به نتیجه برسد و عرضه واحدها بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی افزایش یابد، این مسئله میتواند در بلندمدت منجر به کاهش قیمت مسکن شود. وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، فرزانه صادق، تأکید کرده که باید در راستای تکمیل این پروژهها و همچنین بازنگری در تسهیلات مسکن، اقدامات بیشتری انجام گیرد.
تأثیر نهضت ملی بر اجارهبها و خانهدار شدن مستأجران
اجرای کامل پروژههای نهضت ملی مسکن میتواند به خانهدار شدن بسیاری از مستأجران کمک کند. طبق گفتهها، اولویت در این طرح به دهکهای یک تا سه داده شده است و کسانی که از شرایط مالی کمتری برخوردارند، میتوانند به راحتی خانهدار شوند. از سوی دیگر، تأمین تسهیلات مسکن از طریق بانکها و تسهیل شرایط خرید مسکن میتواند گامی مهم در راستای خانهدار شدن اقشار کمدرآمد باشد.
نتیجهگیری
در مجموع، بازار مسکن در حال حاضر با رکود و تورم مواجه است و وضعیت اجارهبها نیز برای بسیاری از خانوارها دشوار شده است. اجرای کامل طرح نهضت ملی مسکن میتواند موجب کاهش قیمتها و تسهیل شرایط خانهدار شدن برای مستأجران شود، اما این امر مستلزم تکمیل پروژهها و عرضه متناسب با تقاضا است. همچنین، اصلاحات در سیاستهای بانکی و تسهیلات مسکن میتواند در حل مشکلات مسکن در کشور تأثیرگذار باشد.
تغییرات جدید در معاملات و قوانین مسکن
با توجه به وضعیت فعلی، خرید و فروش مسکن به روشهای جدید از جمله «مسکن متری» رواج یافته است. از سوی دیگر، بررسی دقیق و هوشمندانه سیاستهای اجارهبها و مالیاتها میتواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند.
به طور کلی، چشمانداز بازار مسکن در کوتاهمدت بستگی به اقدامات اجرایی دولت در تکمیل پروژههای نهضت ملی و تغییرات در سیاستهای اقتصادی دارد.
ارسال نظر