فوری / کارت سوخت این خودروها با این شرایط حذف می شود

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، در خصوص وجود خودروها و موتور سیکلت‌های فاقد بیمه شخص ثالث که همچنان کارت سوخت و سهمیه دریافت می‌کنند، گفت: طبق ماده ۴۵، ۴۶ و ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ تصویب شده است، اعطای کارت سوخت و سهمیه سوخت، ثبت سند رسمی و تعویض پلاک برای وسایل نقلیه فاقد بیمه ثالث ممنوع است.

وی افزود: طبق این قانون، بیمه مرکزی موظف است که اطلاعات آنلاین مربوط به وضعیت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خودروها و موتورها را در سامانه‌های خود ثبت و به‌روزرسانی کند. به این ترتیب، فقط خودروهایی که بیمه‌نامه دارند، مجاز به دریافت کارت سوخت خواهند بود.

اجرای قانون، از شناسایی تا جریمه

عزیزی در ادامه توضیح داد که از سال ۱۴۰۱، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به آسیب‌شناسی اجرای این قانون پرداخته و کارگروهی با حضور نمایندگان پلیس راهور، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت ملی پالایش و فرآورده‌های نفتی تشکیل داد. در این جلسات، تصمیماتی برای اجرای مؤثر ماده ۴۸ قانون اتخاذ شد.

وی افزود که در مرحله نخست، خودروهای گازوئیلی فاقد بیمه ثالث شناسایی و طی یک فرآیند اطلاع‌رسانی به مالکان آن‌ها، از طریق پیامک هشدار داده شد که بیمه ثالث خود را تهیه کنند. در نهایت، کارت سوخت ۵۰ درصد از این خودروها باطل شد که این اقدام باعث صرفه‌جویی روزانه ۲ میلیون لیتر گازوئیل و در مجموع یک میلیارد لیتر گازوئیل طی یک سال و نیم شد.

کاهش سهمیه سوخت وانت‌بارها و تاکسی‌ها

در مرحله بعد، ۳۶۰ هزار وانت‌بار فاقد بیمه ثالث شناسایی شدند. پس از اطلاع‌رسانی به مالکان این وانت‌ها، تنها ۶۰ هزار خودرو بیمه‌نامه شخص ثالث خریدند، و ۳۰۰ هزار خودرو دیگر یا وجود خارجی نداشتند یا بیمه نخریدند. به این ترتیب، سهمیه سوخت این وسایل قطع شد که موجب صرفه‌جویی روزانه ۳.۵ میلیون لیتر بنزین در کشور شد.

برای تاکسی‌ها نیز، پس از شناسایی ۳۸ هزار تاکسی فاقد بیمه ثالث، ۱۰ هزار خودرو بیمه خریدند و مابقی ۲۸ هزار تاکسی با ابطال کارت سوخت خود روزانه ۶۰۰ هزار لیتر بنزین صرفه‌جویی کردند.

وضعیت موتورسیکلت‌ها: ۸۰ درصد فاقد بیمه

عزیزی در ادامه به وضعیت موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و گفت: از مجموع ۶ میلیون کارت سوخت صادرشده برای موتورسیکلت‌ها، حدود ۵ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، که معادل ۸۰ درصد کل موتورسیکلت‌ها می‌شود. به رغم این که کارت سوخت این موتورها صادر شده، اما بیمه ندارند و برخی حتی به طور غیرقانونی از کارت سوخت استفاده می‌کنند.

وی افزود: این موضوع که چرا به این وسایل نقلیه کارت سوخت داده شده است، در حال بررسی است. از آذرماه امسال، سامانه آنلاین اطلاعات بیمه، کارت سوخت و گواهی‌نامه خودروها و موتورها به هم متصل خواهد شد. در این صورت، امکان شناسایی و قطع سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه ممکن خواهد شد.

ضرورت اجرای قانون برای جلوگیری از هدررفت سوخت

عزیزی تصریح کرد که در شرایطی که کشور با بحران ناترازی بنزین و گازوئیل روبرو است، تخصیص سهمیه سوخت به وسایل نقلیه فاقد بیمه و گواهی‌نامه منطقی نیست. این اقدام به جلوگیری از هدررفت سوخت و کاهش یارانه‌های سوخت برای افراد متخلف کمک می‌کند و در عین حال، امنیت روانی جامعه را در مواقع تصادفات افزایش می‌دهد.

اجرای مرحله‌ای قانون بیمه شخص ثالث

وی تأکید کرد که قانون ماده ۴۸ به تدریج و در مراحل مختلف اجرا خواهد شد تا از ظرفیت‌های قانونی برای بهبود وضعیت استفاده از کارت سوخت و حذف وسایل نقلیه فاقد بیمه و گواهی‌نامه بهره‌برداری شود. این تغییرات موجب خواهد شد تا افراد خلافکار و کسانی که از بیمه‌نامه و گواهی‌نامه برخوردار نیستند، از دریافت کارت سوخت و سایر خدمات محروم شوند.

در پایان، عزیزی بیان کرد که هدف از این اصلاحات، بهبود مدیریت سوخت در کشور و تأمین امنیت جامعه در برابر خسارات احتمالی تصادفات است.