سامانه جدید فروش و انتقال سهمیه بنزین

اینکه ادامه فروش بنزین با قیمت‌های فعلی، مثل هزار و ۵۰۰ تومان یا سه هزار تومان، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود، دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست. دولت حتی برای پوشش ناترازی بنزین، به واردات متوسل شده است، که به خودی خود فشار اقتصادی زیادی به همراه دارد. این شرایط نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین در آینده نزدیک حتمی است. اما پیش از اعمال افزایش قیمت، دولت برنامه دارد که سناریوهای مختلفی را پیاده‌سازی کند، تا این فرآیند را به گونه‌ای مدیریت کند که کمترین تبعات اجتماعی را داشته باشد.

یکی از این سناریوها که در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته، طرح اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی است. در این طرح، نه فقط مالکان خودرو، بلکه همه ایرانی‌ها سهمیه بنزین خواهند داشت. این مدل به‌طور اصولی تلاش دارد تا یارانه بنزین را به شکلی عادلانه‌تری توزیع کند. اگرچه این طرح قبلاً در مرحله آزمایشی با شکست مواجه شد، اما به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت توانسته نظر رئیس‌جمهور را برای اجرای دوباره آن جلب کند.

در حال حاضر، یارانه بنزین تنها به افرادی که مالک خودرو هستند، تعلق می‌گیرد. یعنی افرادی که خودروی شخصی ندارند، از این یارانه محروم می‌شوند. اما طرح اختصاص بنزین به کد ملی این فرض را به چالش می‌کشد و می‌گوید که توزیع یارانه بنزین به‌صورت فعلی به‌نوعی ناعادلانه است. طرح جدید پیشنهاد می‌دهد که به هر ایرانی، صرف‌نظر از اینکه خودرو دارد یا نه، سهمیه بنزین تعلق بگیرد. این سهمیه می‌تواند مثلاً ۲۰ لیتر در ماه باشد و از آن طریق یارانه به‌طور مساوی میان همه افراد توزیع شود.

یکی از مزایای این طرح این است که از طریق سامانه‌ای به نام "بنزین من"، افراد می‌توانند سهمیه خود را مشاهده کرده و در صورت نیاز، آن را به دیگران بفروشند یا منتقل کنند. این سامانه از طریق اپلیکیشن یا کد دستوری قابل دسترسی است و حتی برای کسانی که از سهمیه بنزین خود استفاده نکنند، به‌طور خودکار مبلغ مربوطه به حساب بانکی‌شان واریز خواهد شد.

نکته اینجاست که اجرای این طرح نیازمند تغییراتی در زیرساخت‌ها و فرایندهای جاری است، به‌ویژه در رابطه با فروش و انتقال سهمیه بنزین. دولت قصد دارد تا با بهره‌گیری از سامانه‌های دیجیتال و فرآیندهای نوین، این کار را به‌گونه‌ای انجام دهد که به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد.

در مجموع، اجرای چنین طرحی می‌تواند گامی مهم در اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای باشد، به‌ویژه در شرایطی که بحث تخصیص منابع به‌طور عادلانه و بهینه بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.