آیا بودجه ۱۴۰۴ اقتصاد کشور را بهبود می‌بخشد؟

بودجه ۱۴۰۴؛ چالش‌ها و فرصت‌ها در یک دوراهی اقتصادی

سیاوش غیبی پور ، کارشناس اقتصادی، اخیراً در گفت‌وگو با آنا، به تحلیل اثرات تورمی بودجه ۱۴۰۴ و نکات مثبت و منفی آن پرداخت. او ابتدا به برخی تغییرات مثبت در این لایحه اشاره کرد، از جمله افزایش معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران و مشاغل. بر اساس ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، پایه معافیت حقوق بگیران از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان افزایش یافته و همین‌طور پایه معافیت مالیاتی مشاغل به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. به گفته غیبی‌پور، این تغییرات می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و افزایش قدرت خرید عمومی منجر شود که در نهایت به رونق اقتصادی و پویایی بیشتر بازار کمک خواهد کرد.

تورم در کمین است؛ آیا معافیت‌ها کافی خواهند بود؟

با وجود این نکات مثبت، غیبی پور هشدار داد که ممکن است تورم ناشی از کسری بودجه و دیگر عوامل اقتصادی به سرعت قدرت خرید ایجاد شده از طریق معافیت‌ها را از بین ببرد. وی تاکید کرد که کنترل تورم باید به دقت انجام شود، چرا که در غیر این صورت فشارهای معیشتی همچنان بر دوش مردم باقی خواهد ماند و اثرات مثبت اصلاحات مالیاتی خنثی می‌شود.

بدهی‌های بانکی و چالش‌های ساختاری

یکی از نکات مهم در بودجه ۱۴۰۴، برنامه دولت برای کاهش بدهی‌های بانکی و بانک مرکزی است که به گفته رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گرفته است. غیبی پور معتقد است که این فرآیند باید در قالب یک برنامه بلندمدت پیگیری شود، چرا که کاهش بدهی‌ها و حل مسائل مربوط به ناترازی بانک‌ها در یک سال مالی نمی‌تواند محقق شود. در صورتی که دولت موفق به تسویه این بدهی‌ها شود، بانک‌ها قادر خواهند بود تسهیلات بیشتری به بخش تولید ارائه دهند که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

تکیه بیش از حد بر فروش اوراق: خطرناک یا ضروری؟

یکی از نگرانی‌های غیبی پور، تکیه زیاد دولت بر صدور اوراق مشارکت و قرضه به عنوان منبع تامین مالی در بودجه ۱۴۰۴ است. او این شیوه را مشابه استقراض از بانک‌ها می‌داند و تاکید می‌کند که ظرفیت فروش اوراق در کشور محدود است . در شرایطی که نرخ سود بانکی برابر یا بالاتر از سود اوراق باشد، احتمال اینکه سرمایه‌گذاران به خرید اوراق دولت تمایل نشان دهند کم خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش سود اوراق می‌تواند باعث خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و ایجاد اختلال در نظام بانکی شود.

برداشت از صندوق توسعه ملی: گزینه‌ای پرخطر

برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع در شرایط اقتصادی فعلی به عقیده غیبی پور، یک انتخاب پرخطر است. او این برداشت‌ها را به جراحی رادیکال برای حل مشکلات اقتصادی تشبیه می‌کند و می‌گوید که منابع صندوق باید به عنوان یک پشتیبان استراتژیک برای شرایط بحرانی مانند جنگ، بلایای طبیعی و بحران‌های غیرمترقبه حفظ شود. به گفته وی، اگر منابع صندوق به راحتی مصرف شوند، کشور ممکن است در مواقع ضروری با کمبود منابع روبرو شود و برای خرید کالاهای ضروری با مشکل مواجه گردد.

پیش‌بینی تورم برای ۱۴۰۴؛ ثبات یا تشدید؟

غیبی پور در پایان به پیش‌بینی سطح تورم در سال آینده پرداخت و اظهار داشت که به نظر می‌رسد تورم ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت و اگر تنش‌های سیاسی و اقتصادی شدت پیدا نکند، تورم در بازه ۳۰ تا ۳۵ درصد باقی خواهد ماند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که اگر دولت نتواند تورم را مهار کند، فشارهای اقتصادی بر مردم همچنان ادامه خواهد داشت و اثرات مثبت برخی از اصلاحات بودجه‌ای محدود خواهد ماند.

جمع‌بندی

بودجه ۱۴۰۴ به رغم برخی نوآوری‌ها و تغییرات مثبت در زمینه مالیات‌ها و معافیت‌ها، با چالش‌هایی همچون کسری بودجه، تورم، تکیه بر فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی روبرو است. آینده اقتصادی کشور به شدت به نحوه مدیریت این چالش‌ها و اجرای دقیق برنامه‌های اصلاحی بستگی دارد. در نهایت، توازن در استفاده از منابع مالی و کنترل تورم، کلید موفقیت بودجه ۱۴۰۴ خواهد بود.