حقوق حداقل بگیران هم شامل قانون متناسب سازی می شود؟

با توجه به وضعیت کنونی بازنشستگان در ایران، مجموع تعداد آن‌ها به حدود ۳ میلیون نفر می‌رسد و به نظر می‌رسد که بیش از یک میلیون نفر از بگیران تأمین اجتماعی در این جمعیت قرار دارند. این در حالی است که بخش بزرگی از بازنشستگان، به ویژه حداقل‌بگیران، در طرح متناسب‌سازی حقوق پوشش داده نمی‌شوند. حال باید دید دولت چه تدابیری برای حمایت از معیشت این گروه از بازنشستگان خواهد اندیشید.

قانون همسان‌سازی برای بازنشستگان

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این خصوص توضیح داد که در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، هدف رسیدن به ۹۰ درصد حقوق هم‌ردی شاغل در نظر گرفته شده است. به این معنی که اگر فرد شاغل هم‌رده‌ای وجود داشته باشد که حقوق بالاتری دریافت می‌کند، بازنشسته نیز باید از این حقوق بهره‌مند شود. با این حال، فعلاً فقط ۴۰ درصد از این همسان‌سازی در سال جاری اجرا می‌شود و مابقی در سال‌های آتی پرداخت خواهد شد.

حیدری همچنین به تفاوت میان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و همسان‌سازی حقوق کشوری و لشگری اشاره کرد. در سیستم متناسب‌سازی، حقوق بازنشسته به نسبت ۹۰ درصد مستمری محاسبه می‌شود، به طوری که افزایش مستمری ناشی از متناسب‌سازی به میزان ۸۲ درصد مستمری در زمان برقراری محاسبه می‌شود. این امر به معنای آن است که بازنشستگان تأمین اجتماعی، در مقایسه با همتایان خود در نظام کشوری و لشگری، افزایش کمتری را تجربه خواهند کرد.

چالش‌ها و چشم‌اندازها

حیدری بیان کرد که منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری، از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود، در حالی که برای متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی، دولت موظف به پرداخت دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی است. او همچنین تأکید کرد که بازنشستگان حداقل بگیر از شمول متناسب‌سازی خارج هستند و این گروه باید از عناوین دیگری همچون «کمک معیشتی» بهره‌مند شوند.

حیدری در نهایت ابراز امیدواری کرد که با مشخص شدن احکام حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آبان‌ماه، مقاومت دولت در برابر متناسب‌سازی حقوق شکسته شود و فرصتی برای بازنشستگان ایجاد شود تا جزئیات این طرح را مورد مذاکره و مطالبه قرار دهند. او همچنین اشاره کرد که به منظور حمایت از بازنشستگان حداقل بگیر، دولت باید فرمول خاصی را در نظر بگیرد که با توجه به مشکلات معیشتی این گروه، پیشنهادات لازم ارائه شود.