قدرت خرید کارگران نصف شد

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۱ درصد رسیده و این موضوع نمایانگر افزایش فقر در میان اقشار مختلف جامعه است. این به این معناست که حداقل یک سوم از مردم کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده است که دلیل آن را می‌توان در قطعی برق صنایع، افت صادرات نفت و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت جستجو کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد خواهد بود که این ارقام بسیار پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه است.

این گزارش تأکید می‌کند که سیاستگذاران باید از بی‌عملی دست بردارند و به اصلاحات تدریجی برای حل مشکلات اقتصادی بپردازند. ناترازی‌های موجود در بخش‌های انرژی، بانکی و بودجه نیازمند راه‌حل‌های مناسب هستند.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل گسترش فقر، عدم تناسب میان دستمزد و هزینه‌های زندگی است. بسیاری از کارگران به خاطر دستمزدهای پایین، به شغل‌های غیررسمی و کاذب روی می‌آورند، زیرا درآمدشان به سختی کفاف زندگی را می‌دهد. در واقع، نیمی از جامعه کارگران را تشکیل می‌دهند و به گفته کارشناسان، بسیاری از این افراد زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس، می‌گوید که بر اساس تعاریف جهانی، فردی که قادر به تأمین یک وعده غذای روزانه نیست، فقیر مطلق محسوب می‌شود. او همچنین به چالش‌های فقر در حوزه سلامت و بهداشت اشاره می‌کند و می‌گوید که نابه‌سامانی در بازار کار باعث مهاجرت بسیاری از کارگران شده است.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، در مورد وضعیت دستمزدها و درخواست کارگران برای تجدیدنظر در حداقل دستمزد، به افزایش تورم و عدم تطابق آن با دستمزدها اشاره می‌کند. او می‌گوید که حداقل دستمزد کارگران اکنون تنها یک‌چهارم سبد معیشت را پوشش می‌دهد و این کاهش قدرت خرید تأثیر منفی بر تقاضای موثر در اقتصاد دارد.

به طور کلی، شرایط اقتصادی فعلی و افزایش فقر در ایران نشان‌دهنده نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. ضرورت توجه به مشکلات معیشتی کارگران و سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، بیش از پیش احساس می‌شود.