افزایش 44 درصدی حقوق کارگران کلید خورد

افزایش حقوق و عیدی کارگران: چالش‌ها و راهکارها

معاون روابط کار وزیر تعاون اخیراً اعلام کرده که حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شده است. بنابراین، حداقل عیدی کارگران برای ۱۲ ماه کارکرد برابر با ۱۴ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان خواهد بود و حداکثر عیدی نیز به ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. رعیتی‌فرد در این زمینه تأکید کرده است که کارفرمایان معمولاً عیدی را در پایان سال پرداخت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به تدریج در طول سال این پرداخت‌ها را انجام می‌دهند.

آمار کارگران بیمه‌شده

طبق آمار، تعداد کارگران بیمه‌شده دارای کارفرما به ۱۰ میلیون و ۷۷۷ هزار نفر می‌رسد، در حالی که مجموع کارگران بیمه‌شده، شامل خویش‌فرماها، به بیش از ۱۵ میلیون نفر می‌رسد. با این حال، تعداد کارگران همچنان با چالش‌های متعددی روبروست.

ضرورت اصلاح قوانین کار

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، بر اهمیت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرده و معتقد است که برای افزایش معیشت کارگران، باید شاخص‌های اقتصادی به دقت تعریف شوند. وی تأکید کرده است که برای هرگونه اصلاح در قوانین، نیاز به تعریف دقیق خط فقر و معیارهای تورم وجود دارد تا تصمیمات به‌درستی اتخاذ شوند.

یارانه‌ها و سبد کالا

حاج اسماعیلی همچنین نسبت به توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران ابراز نگرانی کرده و اینگونه طرح‌ها را غیرمؤثر دانسته است. وی معتقد است که به دلیل پرداخت یارانه‌ها به شکل گسترده، امکان توزیع سبد کالا وجود ندارد و باید یارانه‌ها به سمت تبدیل به کالا برود تا به‌جای پول نقد، کالاهای با کیفیت به مردم ارائه شود.

وضعیت دستمزدها و قدرت خرید

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اشاره کرده که از سال ۱۳۹۷ به بعد، افزایش حقوق‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده و این مسئله منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است. وی تأکید کرده که براساس ماده ۱۲۵ قانون کار، حقوق باید با توجه به تورم افزایش یابد، اما در عمل این موضوع به درستی اجرا نمی‌شود.

نیاز به راهکارهای عملی

ولی‌الله صالحی، دیگر فعال حوزه کار، بر لزوم تشکیل جلسه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن تأکید کرده و بیان کرده است که مبلغ حق مسکن فعلی (۹۰۰ هزار تومان) ناکافی است و باید افزایش یابد تا کمکی به هزینه‌های معیشتی کارگران کند. وی بر این نکته تأکید کرده که دولت باید بر قیمت کالاهای اساسی نظارت کند تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.

جمع‌بندی

با توجه به وضعیت فعلی حقوق و دستمزد کارگران و چالش‌های موجود در این حوزه، اصلاحات لازم و تعریف دقیق شاخص‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌ویژه در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم همچنان بالاست، نیاز به اقداماتی جدی و مؤثر برای بهبود معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید آن‌ها احساس می‌شود.