دولت پزشکیان فاتحه کالابرگ الکترونیک را خواند

آینده طرح کالابرگ الکترونیک: آیا بازگشتی به دهه ۶۰ خواهیم داشت؟

با وجود استقبال اقشار کم‌درآمد از طرح کالابرگ الکترونیک، اجرای آن از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم متوقف شده است و هنوز خبری از احیای این طرح منتشر نشده است. این وضعیت سوالاتی را در خصوص آینده آن و شباهت‌هایش با نظام توزیع کوپن دهه ۶۰ به وجود آورده است.

وضعیت کنونی کالابرگ الکترونیک

طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اعلام کرده که هنوز دستوری برای ادامه اجرای این طرح به سازمان مربوطه ابلاغ نشده است. وزیر پیشین کار، سید صولت مرتضوی، نیز تأکید کرده که اجرای کالابرگ یک تکلیف قانونی است و زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم شده است.

هدف و زمینه‌های اجرای طرح

این طرح در پی افزایش تورم و قیمت کالاهای اساسی و به دنبال حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به‌منظور جبران توان معیشتی خانوارها طراحی شد. هدف اصلی دولت تأمین سبد غذایی ضروری برای اقشار کم‌درآمد است که در آن ۱۱ قلم کالای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و حبوبات به خانوارها ارائه می‌شود.

اقشار مشمول و دهک‌بندی

این طرح برای هفت دهک کم‌درآمد جامعه، که حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در نظر گرفته شده است. افراد می‌توانند با مراجعه به سایت مربوطه، میزان اعتبار یارانه‌ای خود را مشاهده کنند. دهک‌بندی بر اساس معیارهایی مانند بعد خانوار و تراکنش‌های بانکی انجام می‌شود.

شباهت به سیاست‌های گذشته

انتقادات به این طرح نشان می‌دهد که اجرای آن می‌تواند به نوعی بازگشت به نظام توزیع کوپن باشد، که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ اجرا می‌شد. این سیاست‌ها که به نظر می‌رسد در دنیای امروز و در کشورهای توسعه‌یافته منسوخ شده‌اند، نمی‌توانند به‌طور مؤثر مشکلات معیشتی را حل کنند.

نظرات اقتصاددانان

برخی اقتصاددانان معتقدند که در شرایط کنونی کسری بودجه، پرداخت یارانه‌ها به شکل نقدی بار مالی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند و باید به روش‌های غیرنقدی یارانه‌ها توجه شود. عده‌ای دیگر هم بر این باورند که چنین طرح‌هایی، در شرایط کنونی، تأثیرگذاری کمی خواهند داشت و دولت باید به دنبال سیاست‌های نوین باشد.

جمع‌بندی

طرح کالابرگ الکترونیک، هرچند با نیت کمک به اقشار کم‌درآمد طراحی شده، به نظر می‌رسد که برای حل مشکلات معیشتی مردم در بلندمدت ناکافی باشد. به جای بازگشت به سیاست‌های منسوخ شده، دولت باید به دنبال راهکارهای جدید و مؤثرتری برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه باشد.