با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال 1404، دستمزد کارگران چقدر می‌شود؟

دولت لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در تاریخ اول آبان‌ماه به مجلس ارائه کرد و در این لایحه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه تا بیش از ۳۴ درصد در شهریورماه اعلام شده است. برخی کارشناسان معتقدند که این ارقام به‌درستی منعکس‌کننده واقعیت‌های اقتصادی نیستند.

درحالی‌که روش‌های تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و حقوق کارگران در شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، در سال‌های اخیر، میزان افزایش حقوق کارمندان به‌عنوان مبنایی برای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است. به همین دلیل، نگرانی وجود دارد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، با توجه به فاصله زیاد آن با نرخ تورم، منجر به تضعیف قدرت خرید کارگران شود.

اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در این زمینه اظهار داشت: تعیین حقوق کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم، نشان‌دهنده تداوم تفکرات نادرست در دولت قبلی است و تغییرات ملموسی در این راستا صورت نگرفته است. او بر این باور است که با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان کاملاً غیرمنطقی است.

شوکت همچنین ابراز امیدواری کرد که نمایندگان جدید دولت در شورای عالی کار به نظرات کارگران توجه بیشتری داشته باشند و دولت نباید با ارقام پیش‌فرض در این جلسات حاضر شود. به گفته او، حقوق کارگران باید بر اساس قانون کار تعیین شود تا نیازهای اساسی آن‌ها تأمین گردد.

وی افزود: اگر حقوق کارگران در دو سال گذشته به‌درستی و بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شد، نیازی به همسان‌سازی نبود و کسری بودجه برای اجرای آن به وجود نمی‌آمد. این کسری منابع، دولت را به چاپ پول سوق می‌دهد که خود منجر به افزایش تورم خواهد شد.

شوکت همچنین تأکید کرد که انتظار می‌رود افرادی در جلسات شورای عالی کار حضور یابند که به عدالت اجتماعی توجه داشته باشند و افزایش حقوق باید بر اساس تورم و سبد معیشت واقعی تعیین شود. او خواستار این شد که نرخ سبد معیشت با استانداردهای واقعی تعیین شود و از حذف نیازهای اساسی در این محاسبات جلوگیری شود.

در نهایت، شوکت بر ضرورت توجه کارفرمایان به افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تأکید کرد و گفت: دولت نباید بار کسری بودجه را بر دوش کارگران بگذارد. تصمیمات نادرست منجر به نیاز به همسان‌سازی و فشار بیشتر بر قشر کارگر خواهد شد.