سهم دستمزد کارگران در قیمت کالاها چقدر است؟

محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در مجمع عالی کارگران ایران، به وضعیت نگران‌کننده حقوق و دستمزد کارگران پرداخته و انتقادات جدی به سیاست‌های فعلی مطرح کرده است. او تأکید می‌کند که کارفرماها و اصناف تمام هزینه‌های مواد اولیه و ماشین‌آلات را می‌پردازند، اما وقتی نوبت به پرداخت حقوق کارگران می‌رسد، به بهانه‌های مختلف موضع می‌گیرند.

تاجیک با اشاره به اینکه ممکن است افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد، تصریح می‌کند که این تنها بخشی از واقعیت است. او می‌گوید: «متغیرهای پولی و اقتصادی دیگر نیز به شدت بر تورم تأثیر دارند.» مثلاً وقتی بازار بورس به سمت بازارهای موازی می‌رود، اثرات آن بر روی قیمت‌ها و تورم قابل مشاهده است.

او همچنین به عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ اشاره می‌کند و می‌گوید: «گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که قیمت مسکن در تهران در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته، در حالی که دستمزد کارگران به این میزان رشد نکرده است.» برای مثال، در سال ۱۴۰۲، شاخص اجاره بها ۳۹.۶ درصد افزایش داشته، اما دستمزدها به اندازه این افزایش بالا نرفته‌اند. این نابرابری باعث شده که مردم نتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.

تاجیک همچنین به تعطیلی شورای عالی کار و فراموش شدن موضوع ترمیم دستمزدها اشاره کرده و می‌گوید: «پیشنهاداتی برای افزایش مزد سالیانه ۲ تا ۳ بار وجود دارد که از نظر قانونی منعی ندارد، اما حتی همین یک بار هم به درستی اجرا نمی‌شود.» او تأکید می‌کند که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزدها باید مطابق با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شوند.

او در پایان به وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱ در مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: «ارتباط نمایندگان کارگران با مجلسی‌ها بسیار کم‌رنگ است و از نمایندگان کارگری دعوتی برای این طرح نشده است. ما امیدواریم که هر چه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن یا دستمزد برگزار شود.» این صحبت‌ها نشان‌دهنده‌ی نیاز فوری به توجه به شرایط کارگران و اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای بهبود معیشت آنهاست.