افزایش حقوق کارگران چشم انتظار این ماده قانونی / به فکر مردم باشید !
اقتصاد 100- میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به یک چالش مهم در نظام دستمزد کشور اشاره کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد، به جز سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها غالباً کمتر از نرخ تورم بوده است. این واقعیت به کاهش قدرت خرید طبقه کارگر منجر شده و نگرانی‌های جدی را در جامعه ایجاد کرده است. بیایید بررسی کنیم که این وضعیت چگونه بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد و چه اقداماتی برای بهبود آن نیاز است!
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت که بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، قدرت خرید یک کارگر حداقل‌گیر حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است. این مشکل به‌ویژه در رده‌های بالاتر نیز بیشتر مشهود است. او به ماده ۱۲۵ قانون کار اشاره کرد که تأکید دارد ضریب ریالی حقوق حداقل باید مطابق با نرخ تورم افزایش یابد.
ظهوریان همچنین انتقاداتی به تفسیر نادرست ماده ۴۱ قانون کار داشت و گفت: این ماده به افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم تأکید دارد، اما متأسفانه در عمل این موضوع رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال، در سال گذشته با وجود ۴۵ درصد تورم، افزایش متوسط حقوق فقط ۲۲ درصد بوده است.
او بر لزوم اصلاح ماده ۴۱ تأکید کرد و گفت هدف این اصلاحات باید حفظ قدرت خرید کارگران باشد. به گفته او، عقب‌ماندگی در این زمینه حدود ۴۰ درصد است و باید هرچه سریع‌تر جبران شود.
ظهوریان همچنین به منابع تأمین افزایش حقوق اشاره کرد و گفت که درآمد دولت باید به طور متناسب افزایش یابد و خدمات دولت نیز با افزایش قدرت خرید مردم بهبود یابد. او وضعیت شرکت‌های دولتی را نیز بررسی کرد و گفت این شرکت‌ها باید بهره‌وری بیشتری داشته باشند و طرح ساماندهی آن‌ها یکی از منابع تأمین حقوق کارگران خواهد بود.
او از روند بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این طرح به زودی در کمیسیون اجتماعی بررسی و برای حقوق سال ۱۴۰۳ تصویب شود. همچنین همکاری وزیر کار در این زمینه را مورد تأکید قرار داد و گفت که اصلاحات باید در اولویت قرار گیرند.
ارسال نظر