پرداخت بیمه طلاب و روحانیون از جیب کارگران و بازنشستگان / شایعه یا واقعیت ؟!

اما اکنون این نهاد با مشکلات جدی مالی روبه‌روست؛ از عدم پرداخت بدهی‌های دولت تا انتصاب مدیران بازنشسته و ورشکستگی برخی شرکت‌های زیرمجموعه. آیا می‌توان راهی برای نجات این سازمان و تأمین آینده معیشت میلیون‌ها ایرانی پیدا کرد؟ وقت آن رسیده که نهادهای مسئول به فکر چاره‌ای برای این چالش‌ها باشند!

سازمان تأمین اجتماعی: بحران مالی و چالش‌های بیمه‌های تکلیفی

تقریباً هر ماه، صدای اعتراض بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در گوشه‌وکنار کشور به گوش می‌رسد. علی اصغر عنابستانی، رئیس پیشین کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس، به صراحت اعلام کرده است: «اگر به فکر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نباشیم، این سازمان بیمه‌گر ورشکست خواهد شد.» کارشناسان بر این باورند که این سازمان در حال حاضر نیز در آستانه ورشکستگی قرار دارد و حتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.

یکی از مشکلات اساسی این نهاد، تحمیل بیمه‌های تکلیفی به برخی اقشار نزدیک به نهادهای قدرت است. محمدرضا مرتضوی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن، تصریح کرده است: «هر شرکت ورشکسته‌ای که وجود دارد، آن را به تأمین اجتماعی می‌فروشند. دولت تصمیم می‌گیرد طلاب را بیمه کند و از صندوق تأمین اجتماعی پول برمی‌دارد.»

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، اشاره کرده است که در دولت‌های پیشین، ۲۶ گروه مختلف از جمله هنرمندان، روحانیون، خادمین مساجد و... به دامنه حمایت‌های این سازمان افزوده شده‌اند، اما دولت هیچ پرداختی برای حق بیمه این اقشار نداشته است. در سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق مجلس دولت را موظف کرد که ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، اما به رغم پیگیری‌ها، هنوز هیچ مبلغی پرداخت نشده است.

دولت همچنین در قبال این تکالیف، هیچ پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی ندارد و این سازمان ناچار به کاهش خدمات خود به کارگران و بازنشستگان شده تا نهادهای ذی‌نفوذی مانند مرکز خدمات حوزه علمیه را راضی نگه دارد. منابعی در کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی به آفتاب‌نیوز گفته‌اند که مدیران این سازمان هیچ‌گونه مقاومتی در برابر این بیمه‌های تکلیفی انجام نمی‌دهند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هزینه‌های بیمه طلاب و روحانیون، که به شدت از کارگران و بازنشستگان کسر می‌شود، هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد. آن‌ها معتقدند که طلاب اساساً کارگر محسوب نمی‌شوند و ارزش افزوده‌ای برای جامعه ایجاد نمی‌کنند.

از سوی دیگر، طلاب فعال در حوزه‌های علمیه نیز با ایجاد کارزارهای آنلاین، در تلاش هستند تا سوابق بیمه‌ای خود را به رسمیت بشناسند و برای بازنشستگی در نهادهای دولتی از آن استفاده کنند. یکی از این کارزارها به وضعیت دشواری اشاره کرده که طلاب با آن مواجه هستند؛ به رغم داشتن ده سال سابقه بیمه، ادارات دولتی مانع از انتقال این سوابق به نهادهای خود می‌شوند.

با وجود این چالش‌های اساسی، سوالی که همچنان بی‌پاسخ مانده این است که آیا می‌توان راهی برای نجات این سازمان و تأمین آینده معیشت میلیون‌ها ایرانی پیدا کرد؟