زنگ خطر برای اقتصاد / زلزله‌ای دیگر در راه است!

کسری بودجه و چالش‌های انتشار اوراق

نرخ‌های دستوری باعث شده که دولت با کسری بودجه ۳۷۰ همتی روبه‌رو شود که باید از طریق انتشار اوراق جبران شود. از ابتدای امسال، دولت تاکنون ۳۲۴ همت اوراق منتشر کرده و حالا ۶۰ همت دیگر برای فروش آگهی شده است. این خبر منجر به کاهش شدید در بازار سرمایه شده و به نظر می‌رسد دولت برای پوشش کسری بودجه به انتشار بیش از ۲۰۰ همت اوراق دیگر نیاز داشته باشد، که این رکوردی جدید برای امسال خواهد بود.

تأثیر بر بازار سرمایه

این ۶۰ همت اوراق در شرایطی عرضه می‌شود که بازار سرمایه در وضعیت بحرانی و خاصی قرار دارد و نقدینگی و حجم معاملات کافی برای خرید این اوراق وجود ندارد. دولت در این شرایط دو راه بیشتر ندارد: یا نرخ‌ها را افزایش دهد یا با بانک‌ها و نهادها پشت پرده مذاکره کند تا آن‌ها را مجبور به خرید این اوراق کند. هر دو این اقدامات می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بازار سرمایه و اقتصاد وارد کند، خصوصاً در شرایطی که بازار سرمایه به خاطر سیاست‌های اشتباه قبلی ضربه‌های سنگینی دیده است.

نیاز به زیرساخت‌های مالی

دولت باید ابتدا زیرساخت‌های لازم برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را فراهم کند تا بتواند از این بازار به نفع اقتصاد و سهامداران بهره‌برداری کند. یکی از راه‌حل‌ها برداشت از صندوق توسعه است تا با انتشار کمتر اوراق، از وقوع فاجعه بیشتر جلوگیری شود. مجوز برداشت ۳۵۰ همت تا پایان سال صادر شده و دولت به دنبال این است که از این مبلغ استفاده کند تا انتشار اوراق کاهش یابد.

شفافیت و بازدهی اوراق

اگر نرخی برای جذب سرمایه‌گذاران به اوراق پرداخت می‌شود، باید به‌طور شفاف اعلام شود تا فعالان اقتصادی و بازار سرمایه خط‌مشی بانک مرکزی را بدانند. با وجود ممنوعیت تبلیغ بازده صندوق‌های درآمد ثابت، این صندوق‌ها به‌طور غیررسمی بازدهی‌های ۳۳ درصد و بالاتر را تبلیغ می‌کنند. این بدان معناست که شرکت‌ها مجبور به انتشار اوراق با نرخ نزدیک به ۴۰ درصد هستند، و این موضوع فشار زیادی به آن‌ها وارد می‌کند.

در نهایت، شرکت‌ها باید سودی بالاتر از ۳۶ درصد تولید کنند تا بتوانند به تعهدات مالی خود پاسخ دهند، که این مسأله می‌تواند عواقب خطرناکی در آینده داشته باشد. این سود در خود بازار باقی می‌ماند، اما برای شرکت‌ها چالش‌برانگیز و پرخطر است.