چالش‌های وام ودیعه مسکن

 شرط پرداخت مجدد تسهیلات مجدد ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سال‌های 1399 و 1400 تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده و تسویه تسهیلات را انجام داده‌اند، این دسته از متقاضیان با درج گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک عامل این امکان را برای بار دوم خواهند یافت تا نسبت به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کنند.

مبلغ وام ودیعه مسکن در تهران 200 میلیون تومان، مراکز استان‌ها 150 میلیون تومان، سایر شهرها 100 میلیون تومان و روستاها 40 میلیون تومان است. سود تسهیلات ودیعه مسکن 23 درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات 5ساله تعیین شده است.

وامی برای نگرفتن

با آن‌که وام مذکور یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای کمک به مستأجران در تأمین هزینه‌های اجاره است، اما در عمل، فرآیند پرداخت این وام با چالش‌های متعددی روبه‌روست که باعث شده است بخش قابل‌توجهی از اجاره‌نشین‌ها نتوانند از این فرصت استفاده کنند.

در زمان حاضر فارغ از پروسه دشوار دریافت وام، سود 23درصدی تسهیلات ودیعه مسکن و عدم همراهی بانک‌ها به چالش‌های قابل‌توجهی برای پوشش بخشی از نیاز مستأجران توسط سیستم بانکی تبدیل شده است، موضوعی که به‌وضوح می‌توان آن را در آمار ارائه‌شده توسط مسئولان وزارت راه و شهرسازی از پرداخت وام ودیعه مشاهده کرد.

اواخر مردادماه امسال سید احمد خادمیان مدیرکل سابق دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته بود: تاکنون 2 میلیون و 301 نفر در سامانه saman.mrud.ir برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، یک میلیون و 777 هزار و 598 متقاضی حائز شرایط شناخته شده‌اند و یک میلیون و 260 هزار و 379 نفر نیز به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند.

وی افزود: بانک‌های عامل، تاکنون وام کمک‌ ودیعه 533 هزار و 757 متقاضی را پرداخت کرده‌اند.

خادمیان با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با توجه به نیاز مردم تسریع یابد، بیان کرد: بانک‌هایی که بیشترین همکاری را برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن داشتند شامل بانک ملی با رقمی معادل 12همت، ملت 8همت، صادرات و تجارت هرکدام 5همت، سپه 4همت و رفاه کارگران 3همت است.

 طبق آمار اعلام‌شده از سوی مقام سابق وزارت راه و شهرسازی به حدود 30 درصد اجاره‌نشین‌ها وام پرداخت شده است و 70 درصد دیگر خانه‌‌به‌دوش‌ها در صف قرار دارند.

به‌نظر می‌رسد فرآیند پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن نیاز فوری به اصلاحات دارد تا به این ترتیب بانک‌ها و سیستم بانکی کشور بتوانند سهم خود را از تکلیف قانونی حمایت از مستأجران انجام دهند.