طرح جدید مجلس برای خانه‌دار شدن کارگران!

وضعیت سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار

افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از سال ۱۳۹۷، تأثیرات چشمگیری بر سبد هزینه‌های خانوارها گذاشته است. طبق آمار رسمی، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۲.۴ درصد در سال گذشته افزایش یافته است. این افزایش، نه‌تنها هزینه‌های زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه ناترازی بین رشد دستمزدها و قیمت مسکن را نیز به‌وضوح نمایان کرده است.

با افزایش سهم مسکن، سهم سایر نیازهای اساسی خانواده‌ها نیز کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، خانوارها در سال ۱۳۹۶ ۳ درصد از هزینه‌های خود را به «تفریح» اختصاص می‌دادند، در حالی که این میزان در سال گذشته به ۱.۶ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم هزینه‌های مربوط به «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل و ارتباطات» و «پوشاک و کفش» نیز به‌دلیل افزایش قیمت مسکن کاهش یافته است.

مشکلات وام‌های مسکن

استفاده از وام‌های مسکن به‌عنوان یکی از راه‌های خانه‌دار شدن کارگران با موانع و مشکلات زیادی مواجه است. به‌عنوان مثال، وام ۹۶۰ میلیون تومانی با اقساط ۲۰ میلیون تومانی برای بسیاری از کارگران غیرقابل پرداخت است. این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی کارگران در تأمین هزینه‌های مسکن و نیاز به راهکارهای مؤثرتر است.

طبق ماده ۱۴۹ قانون کار ، مسئولیت تأمین مسکن مناسب برای کارگران بر عهده دولت و کارفرمایان است. این ماده تصریح می‌کند که کارفرمایان موظف به همکاری با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود آن‌ها، به‌طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن همکاری کنند. همچنین، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها همکاری لازم را انجام دهد.

با وجود تأکید قانون، دولت‌ها در سال‌های اخیر اقدام عملی برای تأمین مسکن کارگران انجام نداده‌اند و بیشتر به وعده‌ها و طرح‌های کلی بسنده کرده‌اند. طرح‌هایی که برای تأمین مسکن کارگران مطرح شده، به نتیجه نرسیده و جزئیات تفاهم‌نامه‌های امضا شده هرگز منتشر نشده است.

نقش کارفرمایان و ادامه طرح‌ها

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در خصوص قانون جهش تولید مسکن و صندوق حمایت از مسکن گفت: «این قانون بسیار خوبی بود و باید زمین را به‌صورت رایگان به مردم بدهیم و هیچ وجهی از آنان دریافت نکنیم.» وی پیشنهاد کرد که صاحبان کارخانه‌ها می‌توانند بخشی از هزینه‌ها را به‌صورت اقساطی تأمین کنند و این اقساط را از حقوق کارگران کسر کنند.

جوکار تأکید کرد که اگر فقط یک نهاد مسئول تأمین مسکن کارگران باشد، این مشکل هیچ‌گاه حل نخواهد شد و ظرفیت کارفرمایان می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. وی همچنین به ادامه نهضت ملی مسکن و ضرورت ساخت ۴ میلیون مسکن اشاره کرد و گفت که بسیاری از مردم در دهه ۶۰ به همین روش خانه‌دار شدند.

این نظرات و پیشنهادات نشان‌دهنده لزوم همکاری بین دولت، کارفرمایان و دیگر نهادهای مسئول برای حل مشکلات مسکن کارگران و اقشار کم‌درآمد است.